وزير الخارجية الفلسطيني يتهم إسرائيل بانتهاج "افصل العنصري" أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية الاثنين 19فبراير2024، إن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فيما يدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص.
وقال المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.
ومن المقرّر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
- احتلال مستمر -
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".
وفي حزيران/يونيو 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
واحتلت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
- "مهين" -
تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.
ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.
وفي هذا الإطار، تقول المحكمة "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك".
ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا.
كذلك، أصدرت "رأياً استشارياً" في العام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين".
وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني يطالب بسرعة تعزيز الأمن المستدام على الحدود مع إسرائيل
طالب عبد الله بوحبيب، وزير الخارجية اللبناني، اليوم الاثنين، بسرعة تعزيز الأمن المستدام على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.
وأفاد «بوحبيب» في كلمه أمام منتدى حوارات روما المتوسطية: «نندد بالاعتداء على قوات حفظ السلام (اليونيفيل) وندعو الأطراف كافة إلى احترام سلامة الجنود ومواقعهم»، مشددًا على ضرورة تطبيق القرار 1701 بوابة الاستقرار.
وأكد: «جاهزون للالتزام بواجباتنا التي ينص عليها القرار 1701»، مشيرًا إلى أن فشل تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية كان له تأثير على لبنان.
ومن جانبه، شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال الساعات الماضية، على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في لبنان.
وأوضح «أوستن» خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أنه يتعين على الجميع ضمان سلامة وأمن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفل.
وحث وزير الدفاع الأمريكي، بحسب بيان للبنتاجون، الحكومة الإسرائيلية على مواصلة اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
اقرأ أيضاًإصابة إسرائيلي جراء إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى والغربي
خبير علاقات دولية: مصر تسعى لبناء تحالف عالمي لمجابهة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل قطعت خطوط الإمداد عن مدينة الخيام جنوب لبنان