سرايا - قال فريق قانوني فلسطيني، الاثنين، إنّ الفلسطينيين يعانون عقابا جماعيا والمستوطنون يعيشون دون عقاب.

وأضاف الفريق القانوني خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في أول جلسة علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن الفلسطينيين يعانون تمييزا عنصريا بحرمانهم من الحياة.



وأشار إلى أن كلمة المحكمة لها قوة والصمت ليس خيارا، كما أن رأي المحكمة سيساهم بفرض القانون الدولي، وقد يساهم بالحل السلمي للقضية الفلسطينية، حيث إنّ إسرائيل تسعى لجعل احتلال فلسطين دائما.

وتابع أن إسرائيل تجاهلت رأي المحكمة بشأن الجدار العازل وبدلا من تفكيكه عملت على تمديده، وحينما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة إسرائيل في الأمم المتحدة حذف الخط الأخضر وقضى على كل أثر لفلسطين.

وطالب الفريق القانوني المحكمة إعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير.

الأحداث في غزة

قال عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين البرفيسور أندريه زيمرمان، إنّه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ولفت زيمرمان في إحاطته، إلى أن المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤكد أن الإجابة عن الأسئلة أمر هام للجمعية والمجتمع الدولي، منها: السؤال المتعلق باختراق الإجراءات القانونية من إسرائيل، كإلحاق الأراضي الفلسطينية بالقوة، ورفض حق تقرير المصير، إضافة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والسؤال الآخر المتعلق بالمسؤولية لحل القضية الفلسطينية، التي هي من واجبات إقرار السلم والاستقرار كما يقر ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني.

وتطرق إلى الأسباب التي تجعل المحكمة تلبي طلب الاستشارة، وأولها: رفض إسرائيل مرارًا الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يعكس البيانات المتكررة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين كبار برفض أي مباحثات تخص تطبيق القانون الدولي وعدم تحمل المسؤولية حول ذلك، وتأكيدها على دولة إسرائيلية واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن كل هذه الكلمات تعكس الإجراءات التي يقوم بها الإسرائيليون على الأرض منذ عقود، وفي المقابل هناك التزام من الجانب الفلسطيني بالقانون، والبند رقم 11 الخاص بقرارات الأمم المتحدة التي يرفضها الإسرائيليون بإنهاء الاستيطان والاحتلال.

وتابع: ثاني هذه الأسباب هو دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تسوية سلمية للمسألة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي في قرارها رقم 72، فيما يعتبر قرار الجمعية العامة بتقديم هذا الطلب إلى المحكمة يعد مهمًا بالنسبة إلى الخطوات السياسية من مؤسسات الأمم المتحدة وأعضائها، وهو ثالث هذه الأسباب".

وحول الأحداث في غزة، اعتبر زيمرمان أن هناك تداعيات مؤثرة على استدامة الأمن والاستقرار والسلام، إضافة إلى تعاظم مخاوف المجتمع الدولي، ولذلك فإن فلسطين تطلب منكم الالتزام بواجبكم للإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.
 
إقرأ أيضاً : قاضي قضاة فلسطين يحذر من منع الاحتلال دخول المصلين للأقصى في رمضانإقرأ أيضاً : نحو 29 ألف شهيد و69 ألف إصابة جراء العدوان على غزةإقرأ أيضاً : الإعلام العبري يتحدث عن صفقة ضخمة بين مصر و "إسرائيل" - تفاصيل


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: القانون الدولی الأمم المتحدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. 
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين. 
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: إسرائيل تتخبط والمستوطنون يرفضون سياسات الحكومة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزة
  • لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
  • الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
  • عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • الأمم المتحدة تعلن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
  • الأمم المتحدة: غارات إسرائيل على «تدمر» الأسوأ في سوريا
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته