العدل الدولية.. بدء جلسات استماع بشأن ممارسات إسرائيل بفلسطين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
هولندا – انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير/ شباط الجاري.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن “إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت”.
وأضاف: “الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة”.
وأكد المالكي أن “الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء”.
ودعا وزير الخارجية محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه “غير قانوني”، مؤكدا ضرورة إنهائه “فورا وبشكل كامل دون شروط”.
وقال المالكي إن فلسطين ما تزال “أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه”.
وأضاف: “لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له”.
وأكد المالكي أن “حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وغير قابل للمساومة”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن “الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال”، داعيا إلى “وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي”.
وشدد المالكي على “ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني”.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ما طلبته المحمة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية أصبحت محورا رئيسيا في الأجندة الدولية
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن دعوات التهجير مرفوضة تماما على المستويات المصرية والعربية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض ليس فقط موقفا رسميا من الحكومات، بل هو أيضا موقف شعبي راسخ.
مصر ترفض التهجير بكل أشكالهوأوضح «بدر الدين»، خلال لقاء مع الإعلامي جمال عنايت ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر ترفض التهجير بكل أشكاله، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا، وإلى أي وجهة كانت، سواء إلى مصر أو الأردن أو أي دولة أخرى، مؤكدا أن هذا الموقف المبدئي ينبع من إدراك خطورة التهجير على القضية الفلسطينية، خاصة أنه يؤدي إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، ما يهدد بتصفية القضية بالكامل.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي بدأ يعبّر عن رفضه الواضح لمثل هذه الخطط، لافتا إلى تصريحات وزير خارجية الفاتيكان التي شددت على الرفض القاطع للتهجير، بالإضافة إلى مواقف دول أوروبية كفرنسا وألمانيا، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.
22 دولة عربية تعلن رفضها للتهجيروقدم أستاذ العلوم السياسية، إحصائية تؤكد أن الرفض العربي والإسلامي واسع النطاق، مشيرا إلى أن هناك 22 دولة عربية تعلن رفضها للتهجير، و57 دولة إسلامية تتخذ الموقف نفسه، مما يعني أن 79 دولة عربية وإسلامية ترفض التهجير بشكل قاطع، وإذا أضفنا الدول الأوروبية والمجتمع الدولي الرافض، فإن نسبة الرفض تتجاوز 50% من إجمالي دول العالم المقدر عددها بـ193 دولة.
وشدد الدكتور إكرام بدر الدين، على أن التمسك الفلسطيني بأرضه، رغم كل التحديات والصعوبات، يعكس الوعي الكبير بخطورة التهجير، مؤكدا أن هذه القضية لم تعد شأنًا إقليميًا فقط، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في الأجندة الدولية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين