الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على روسيا ويتهمها بالتسبب في أزمة غذاء عالمية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على روسيا ويتهمها بالتسبب في أزمة غذاء عالمية، قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لستة أشهر حتى الـ31 من يناير 2024، متهماً موسكو بالتسبب في .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على روسيا ويتهمها بالتسبب في أزمة غذاء عالمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لستة أشهر حتى الـ31 من يناير 2024، متهماً موسكو بالتسبب في أزمة غذاء عالمية بانسحابها من اتفاق الحبوب. وتزامن ذلك مع مواصلة موسكو قصفها الموانئ الأوكرانية في الليلة الثالثة على التوالي.
وتفصيلاً قال المجلس الأوروبي في بيان حول قراره تمديد العقوبات على روسيا حتى يناير 2024: «هذه العقوبات التي بدأ تطبيقها لأول مرة في 2014 رداً على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، اتسع نطاقها بشدة منذ فبراير 2022، رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا».
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إن روسيا مسؤولة عن أزمة إمدادات غذاء عالمية كبيرة.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان الكرملين تعليق مشاركة موسكو في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وأضاف بوريل للصحافيين قبل توجّهه إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: «ما نعلمه بالفعل هو أن ذلك من شأنه أن يتسبب في أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم».
واتهم بوريل روسيا أيضاً بتعمد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب الأوكرانية في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، وهو ما قال إنه سيعمق الأزمة الغذائية.
وفي الأثناء هاجمت روسيا أوديسا وميكولايف في أوكرانيا، أمس، لليلة الثالثة توالياً، بضربات جوية على مدن ساحلية جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 على الأقل، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون. وقالت السلطات إن شخصاً قتل أيضاً في قصف روسي في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي.
وفي ميكولايف تصدى رجال الإطفاء لحريق هائل أتى على الطابق العلوي من مبنى سكني يتألف من ثلاثة طوابق، فيما تركت النيران بصماتها على مجموعة من المباني المجاورة.
وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 19 صاروخاً واستخدمت 19 طائرة مسيرة، وإن خمسة من هذه الصواريخ و13 طائرة مسيرة تم إسقاطها. وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف، إن 19 شخصاً أصيبوا في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، فيما لحقت أضرار بعدد من المباني السكنية. وقال حاكم أوديسا أوليه كيبر، إن أحد حراس الأمن لقي حتفه، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في المدينة، بينهم طفل. وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تيليغرام: «أوديسا، ميكولايف، الروس يواصلون محاولاتهم لتدمير بلدنا. للأسف سقط عدد من الجرحى والقتلى». وأضاف: «سنجتاز معاً هذا الوقت العصيب. وسنقاوم هجمات الشر الروسية».
وصعّدت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والمناطق المحيطة بها، منذ انسحابها يوم الاثنين من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة قبل عام، يسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية.
من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها ستعتبر أي سفينة في البحر الأسود متجهة إلى موانئ روسية أو إلى أراضٍ أوكرانية تحت سيطرة روسيا، «سفناً عسكرية» محتملة، بدءاً من اليوم الجمعة، غداة قرار مماثل اتخذته موسكو بشأن السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، إن «جميع السفن المبحرة في مياه البحر الأسود في اتجاه الموانئ الروسية والموانئ الأوكرانية الواقعة تحت سيطرت روسيا مؤقتاً، قد تُعد تحمل بضائع عسكرية مع جميع المخاطر المرتبطة بذلك».
وكذلك منعت الوزارة اعتباراً من أمس، الإبحار في المنطقة الشمالية الشرقية من البحر الأسود ومضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
ويأتي هذا التحذير بعد تحذير مماثل وجّهته روسيا، الأربعاء، قائلة إنها ستتعامل اعتباراً من الخميس مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود بوصفها «تنقل شحنات عسكرية محتملة».
وقالت واشنطن إن «الجيش الروسي قد يوسّع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية لتشمل هجمات ضد سفن الشحن المدنية»، و«من ثم اتهام أوكرانيا بشن هذه الهجمات». وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، آدم هودج، بأن المسؤولين الأميركيين لديهم معلومات تشير إلى أن روسيا نشرت ألغاماً بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، وإنها أعلنت أن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا عبر مياه البحر الأسود ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية. وأضاف: «نعتقد أن هذا جهداً منسقاً لتبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود، وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات».
وكان الكرملين حذر الثلاثاء من «مخاطر» جديدة في البحر الأسود بعد انتهاء العمل باتفاق الحبوب الموقّع في يوليو 2022، تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا، والذي رفضت موسكو تمديده، منددة بعراقيل أمام تجارة م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموانئ الأوکرانیة الحبوب الأوکرانیة فی البحر الأسود الأوکرانیة فی على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
ليست الأولى.. أزمة جديدة تعصف بوزارة الدفاع الأوكرانية
كييف- مثل القنبلة جاء كشف الوزير رستم أوميروف عن أزمة فساد جديدة في وزارة الدفاع الأوكرانية، أعقبها إقالة مسؤولين بارزين في مؤسسته، على رأسهم نائبه دميترو كلينينكوف، ومديرة وكالة المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة مارينا بيزروكوفا، التي تصر على التمسك بمنصبها رغم"الضغوطات" التي تمارس على الوكالة.
تأتي هذه الأزمة مدوية بعد نحو 16 شهرا من تسلم أوميروف حقيبة وزارة الدفاع، التي عُين فيها خلفا لسابقه أوليكسي ريزنيكوف، بهدف إصلاح شأنها، ومحاربة الفساد والحد من فضائحه المتكررة منذ بداية الحرب الروسية على البلاد في فبراير/شباط 2022.
كما تأتي بالتزامن مع هواجس وقف أو تراجع حجم المساعدات العسكرية الأميركية، التي تشكل 40% مما تحتاجه أوكرانيا في حربها، وسط دعوات محلية لمسؤولية وشفافية أكبر أمام واشنطن فيما يتعلق باستخدام تلك المساعدات.
تقصير وتسريبوبحسب الوزير أوميروف، فالمسؤولون المقالون لم يتعاملوا مع مهمة تزويد الجبهة بالأسلحة والذخائر اللازمة في الوقت المحدد والكم المطلوب، وتحولوا نحو ممارسة "ألعاب سياسية".
كما انتقد أوميروف ما وصفه بـ"تسريب معلومات" إلى وسائل الإعلام، قائلا إن "مشتريات الأسلحة تحولت إلى العلن كما هو الحال في موقع "أمازون"، حيث يمكن لأي كان رؤية من يشتري، وماذا يشتري، وبأي كميات، ومن أي مصنعين".
إعلان "إساءة استخدام السلطة"أما الطرف الآخر للأزمة، فيرى أن الأمر لا يتعلق بأي فساد، وأن الوزير يسعى إلى فرض سيطرته على الوكالة، التي تضم عدة منظمات حقوقية ومدنية وخيرية، وبدأت عملها في فبراير/شباط 2024، للحد من فساد عمليات الشراء، وجعلها "شفافة".
في بيان لها، قالت الوكالة إن "الوزير ينتهك بشكل غير مسبوق جميع الاتفاقيات بين وزارة الدفاع والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، الذين يمولون إنتاج الأسلحة الأوكرانية في إطار "النموذج الدنماركي".
وأشارت في هذا الصدد إلى أنها أنفقت كل ميزانيتها للعام الماضي، البالغة 300 مليار هريفنيا (نحو 7.2 مليارات دولار) على صفقات شراء أسلحة ومشاريع تطوير، وأنها أعدت تقريرا بذلك، لم يعترض عليه الوزير.
ومن جهته، رفض "مركز مكافحة الفساد" غير الحكومي إجراءات الوزير أوميروف، وعدها غير قانونية، وصنفها جريمة جنائية تنضوي تحت بند "إساءة استخدام السلطة أو المنصب الرسمي".
أما البرلمان الأوكراني، فأيّد إقالة نائب الوزير كلينينكوف، لكن أروقته انقسمت بين مؤيد ومعارض لإقالة بيزروكوفا، خاصة أن اسمها لم يرتبط سابقا بقضايا فساد، حتى إن رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان دعت إلى إقالة أوميروف من منصب الوزير بدلا منها.
لفهم هذا الانقسام، تحدثت الجزيرة نت إلى إيهور بيترينكو، العالم السياسي والخبير في مركز "أوكرانيا الموحدة" للتحليل، فقال "نحن في حقيقة الأمر أمام أزمة آليات وليس أمام أزمة فساد مالي بالمعني التقليدي، بل ربما الأصح تسميتها بخلاف كبير تفاقم منذ خريف العام الماضي، وتحول إلى طابع شخصي بين الوزير ومن يريد إقالتهم".
وتابع "الكل محق جزئيا، فأوميروف يرد التكتم على المشتريات ونقلها بسرعة، لأنه يعتبرها من أسرار الدولة وضرورات الحرب، وبيزروكوفا -من جهتها- مضطرة لهذه الشفافية بناء على شروط الممولين محليا وخارجيا، ووجود مئات من "الوسطاء" الذين يمثلونهم، إضافة إلى مشاكل متكررة تتعلق بإلغاء أو تعديل العقود من حين إلى آخر مع أكثر من 200 شركة مصنعة تتعامل معها الوكالة، ثم تأخير عمليات التسليم في كثير من الأحيان".
إعلان صدى الأزمة في الجبهاتلكن الجبهات لا تأبه كثيرا بهذه التفاصيل، على ما يبدو، ويرى القائمون عليها أن الأمر يجب أن يحل سريعا وبصورة جذرية لا تكرر مشاكل الإمداد.
رئيسة "مركز الاستطلاع" التحليلي، ماريا برلينسكايا، لفتت في حديث مع الجزيرة نت إلى أن "وكالة المشتريات تتمتع بنصيب الأسد من الأموال المخصصة لشراء الذخائر والمسيّرات التي تحتاجها الجبهات، لكن عملها يواجه مشاكل منذ سنة، وهي مشاكل لم تكن حرجة، لكنها تفاقمت بزيادة حدة المعارك وحاجة الجند، حتى أصبحت عمليات الشراء من دول أخرى أسرع بكثير، وهذا غير منطقي وغير مقبول".
ومع ذلك، قالت برلينسكايا إن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق الوزير أوميروف دون شك، لأنه سمح بتحول هذا الوضع إلى فضيحة عامة، وفشل بالحوار مع الوكالة والاتفاق معها، قبل أن يصبح الأمر موضوع توتر وتجاذبات".
ومن وجهة نظر الخبيرة، يجب أن ينتهي هذا الخلاف داخل الوزارة، حتى وإن اضطر الأمر لإقالة الوزير ومسؤولي الوكالة معا، لأنه يأتي في وقت تراجع فيه الولايات المتحدة جميع مساعداتها للدول الأخرى مع وصول الرئيس الجديد دونالد ترامب، و"العدو الروسي" يراقب كل شيء ويستفيد منه، بدءا من المعلومات المسربة حول مشتريات الذخيرة والسلاح، وانتهاء بحقيقة الوضع الذي لا نخفي أنه يزداد تعقيدا على الجبهات".
ليست الأولىوسواء كانت أزمة داخل الوزارة أم خلافا بين مسؤوليها، يبقى الأكيد أنها حلقة جديدة في سلسلة أزمات وفضائح وخلافات هزت الوزارة مرارا خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية.
ولعل أولها وأكبرها كانت أزمة المواد الغذائية في سبتمبر/أيلول 2022، أو "أزمة البيض" كما يسميها الأوكرانيون، التي كشفت عن شراء الوزارة مواد غذائية للجيش بأضعاف أثمانها الحقيقية.
وفي مطلع العام 2023، فُتح تحقيق حول توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة، إضافة إلى شراء سترات صيفية بدلا عن الشتوية، بأسعار مبالغ فيها.
إعلانوفي بداية أغسطس/آب من العام ذاته، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري، لوقف فساد يسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
أما في نهاية العام، فتم إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، الأمر الذي حال دون شراء الذخيرة المطلوبة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث