لاهاي: ما تفعله اسرائيل في غزة يصدم قارات وضمير العالم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية ان "إسرائيل" تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن واشار الى ان الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة "إسرائيل"
وقال المالكي ان الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير مطالبا بانهاء الاحتلال الإسرائيلي دون شروط
وقال ان من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي وشدد على ان "إسرائيل" تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة مطالبا لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها شعبنا ونطالب بحقنا بتقرير المصير
وكان عضو الفريق القانوني لفلسطين اكد ان "إسرائيل" رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة كما ان رئيس حكومة لاحتلال بنيامين نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة وشدد على ان الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم لهذه القضية
عريضة من 84 صفحة
وتعدُّ العريضة، المكونة من 84 صفحة، أبرز دعوة علنية حتى الآن لوصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وتقول عريضة الدعوى إن تصرفات إسرائيل "تحمل طابع الإبادة الجماعية؛ لأنها تنطوي على نية إبادة جزءٍ كبير من الجماعة القومية والعنصرية والإثنية الفلسطينية" وفق ما اكد تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني في وقت سابق
ووصفت صحيفة The Guardian البريطانية الادعاء المقدم بأنه، موضوعي "ومبني على حجج قوية ومليء بإشارات مفصلة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة وتقاريرها، والذي نادراً ما يحيد عن هدفه الأساسي الضروري المتمثل في السعي لإثبات نية إسرائيل للإبادة الجماعية.
الهجوم المضاد الذي تمارسه اسرائيل هو اللجوء دائما الى ما تقول انه "معادة السامية" واتهامها في القضية هو من قبيل الأكاذيب والمعادية للسامية نشأت في العصور الوسطى، والتي كان يُتهم اليهود فيها باختطاف الأطفال المسيحيين وقتلهم؛ لاستخدام دمائهم في طقوس دينية يهودية.
وتناولت جنوب أفريقيا، في عريضتها:
المعاملة التي كان الفلسطينيون يلقونها من الإسرائيليين قبل الحرب، وعدَّتها مستنداً أولياً على ما تصفه بالإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين.تاريخ من الفصل العنصري والتهجير والتطهير العرقي الضم والاحتلال والتمييز والحرمان المستمر للشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصيرتقاعست إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خصوصاً، عن منع الإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الفلسطينيين.جنوب افريقيا اكدت انها خاطبت اسرائيل لوقف عدوانها ولم تتلقَّ أي رد. الامر الي اضطرها بهذا الطلب، لحثِّ المحكمة الدولية على الاستماع إلى ادعائها بارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية، وإجبار إسرائيل على الرد على هذا الادعاء.المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
يمانيون../
دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
سبأ
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب