جدة : البلاد

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام (2023م) الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت (93%) في النتيجة العامة للمؤشر.

وبين معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا الإنجاز الدولي يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً.

ويُصنِّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة (الإسكوا) (17) دولة سنوياً بناءً على مدى نضج (84) خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وقد حققت فيها السعودية تميزاً مبهراً بحصولها على المركز الأول فيها جميعاً، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر؛ فقد حصلت في مؤشر (توفر الخدمة وتطورها) على نسبة نضج متميزة بلغت (98%) مرتفعة عن عام 2022 بنسبة (+1%)، وحققت في مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) نسبة نضج مرتفعة قدرها (84%) بنسبة زيادة بلغت (+4.76%) عن عام 2022، فيما سجلت نسبة نضج متميزة في مؤشر (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على نسبة (100%) في هذا المؤشر محرزةً تقدماً كبيراً عن عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت (+13.52%).

يُذكر أن المملكة حققت مؤخراً المرتبة (الثالثة) عالمياً ضمن (198) دولة حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 والصادر من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، فيما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها على مستوى (193) مدينة حول العالم.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الخدمات الحكومي ة الإلكترونية السعودية فی مؤشر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرارمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحينرئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.

مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.

حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئين

وأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء. 

وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • إدراج "ثواني" بقائمة "فوربس" لأفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط
  • أكثر من 14 مليون زائر للمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان
  • ما هي الممرات المائية التي تسعى أمريكا للسيطرة عليها بالشرق الأوسط؟
  • أستاذ علوم سياسية: قصف غزة له أهداف سياسية ومصالح إدارة نتنياهو وترامب توافقت عليه
  • إطلاق أول برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط
  • زوهو تطلق منصة "بروجيكتس بلاس" لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • تتويج مركز اتصالات بنك مسقط بجائزة "الأفضل بالشرق الأوسط"
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
  • طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟