ضبط سارق الهواتف المحمولة في القاهرة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة بالقاهرة) لمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".
وتبين إرتكابه سرقة (4 هواتف محمولة)، وأرشد عن المسروقات لدى إثنين عملائه سيئي النية (مالك وعامل بمحل هواتف محمولة بالقاهرة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ضبط قضيتي مُخدرات و6 أسلحة بيضاء إحباط ترويج 8.2 كيلو حشيش في أسوان
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محافظة بالقاهرة نشاط إجرامى الإجراءات القانونية التشكيلات العصابية ضبط العناصر الإجرامية مكافحة الجريمة
إقرأ أيضاً:
تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.
يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.