تنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن آلية تعديل الحدود الكربونية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو.
وأشار سمير إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
وأضاف الوزير أن اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأكد سمير حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
ومن جانبه أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد، لافتاً إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة التجارة والصناعة التمثيل التجارى الحكومة المصرية الحديد والصلب الشراكة الأوروبية الصادرات السلعية الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
اتحاد القبائل والعائلات المصرية يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية أنه تابع بكل قلق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفضه لهذه المخططات والمحاولات، وإدانته الكاملة لها، ورفضه القاطع لكل ما من شأنه تصفية القضية الفلسطينية.
حقوق الشعب الفلسطينيوأكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولته المستقلة على أرضه، مشددًا على أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه هي حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة، وكفلتها كافة المواثيق الدولية وكرّسها نضال هذا الشعب العظيم على مدار عقود من الاحتلال والاضطهاد.
مخطط التهجيروشدد على دعمه لموقف القيادة السياسية المصرية الرافضة منذ البداية لتنفيذ مخطط التهجير والتصدي لها، منذ أن عارضت القاهرة من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 مخطط التهجير، وإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم (قسرًا، أو طوعًا) كطريق لتصفية القضية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقف بكل قوة خلف مواقف الدولة المصرية.
وأشار إلى وقوفه مع حق العودة للشعب الفلسطيني إلى دياره وأرضه، باعتباره حق مقدس وغير قابل للتنازل، وهو حق مكفول بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية، ورفض أي محاولات لتجاوز هذا الحق أو الانتقاص منه، كما أكد الاتحاد وقوفه بكل قوة مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة الغربية.
ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الدولية إلى الإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.