تنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن آلية تعديل الحدود الكربونية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو.
وأشار سمير إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
وأضاف الوزير أن اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.
وأكد سمير حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
ومن جانبه أوضح توماس جيراسيموس مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد وتُفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد، لافتاً إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة التجارة والصناعة التمثيل التجارى الحكومة المصرية الحديد والصلب الشراكة الأوروبية الصادرات السلعية الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، د. حنان مرسي المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، لمتابعة سير حملتها الانتخابية والجولة الإفريقية التي تقوم بها للتواصل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وزير الخارجية: ندعو لتدشين عملية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري تفاصيل مكالمة وزير الخارجية مع نظيره الروسي.. مشاريع مشتركة والملف السوريأكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدور المصري في دعم قضايا القارة الافريقية على كافة المستويات، موضحًا أن ترشح الدكتورة مرسي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز حضورها في المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي مناصب قيادية للتأكيد على التزام مصر بدعم الاتحاد الأفريقي وتحقيق أهداف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها.
وشدد الوزير على ما لمسه في اتصالاته من دعم واسع للدور المصري وتقدير كبير للمؤهلات العلمية والعملية للمرشحة المصرية، مؤكداً على تواصل الجهود الدبلوماسية المصرية لتأمين لهذا الترشيح.
من جانبها، استعرضت الدكتورة حنان مرسي أبرز محطات جولتها الأفريقية الأخيرة، التي شملت العديد من اللقاءات مع الرؤساء والوزراء وكبار المسئولين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي. وأشارت إلى النقاشات المثمرة التي أجرتها والتى ركزت على أولويات القارة الافريقية ورؤيتها لمسار الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الحوكمة في إطار الاتحاد الافريقي، فضلاً عن قضايا التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التكامل الإقليمي.
كما أكدت على رغبتها في تمثيل مصر والقارة بأكملها في هذا المنصب القيادي للدفع بمصالح القارة الافريقية في الأطر متعددة الأطراف والاسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة ٢٠٣٦.