وكيلة مجلس الشيوخ: الحكومة طورت منظومة النقل وفقا لأحدث النظم العالمية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنَّ الحكومة سعت لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في تنمية قطاع النقل في مصر، عبر توجيه استثمارات وشراكات أحدثت طفرة في هذا المجال.
وأشارت النائبة، خلال الجلسة العامة للمجلس، إلى أنَّ الدولة وفرت لقطاع النقل حزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل جميع العقبات التي تواجهها، وتجلى ذلك في وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة.
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أنَّ قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة تبدأ من الاهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات، إيماناً منها بأنّ هذا القطاع هو الأكثر ارتباطاً باستراتيجية التنمية الشاملة، لافتة إلى أنَّ الحكومة عملت على مدار الأعوام الماضية على تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمواني وغيرها، وهو ما جعل من مصر مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات.
النائبة فيبي فوزي تشيد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقلوأشادت فيبي فوزي بتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل بالمشاركة في إدارة وصيانة المشروعات القومية في هذا المجال، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات.
وأضافت أنَّ الشراكة بين القطاعين تشمل على مشروعات المواني البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلًا عن مشروعات الطرق والانفاق والكباري والنقل البري، مطالبة الوزارة بكشف جهود تطوير قطاع النقل للاستفادة من خبرته في الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الشاملة الجمهورية الجديدة الاقتصاد الأخضر المشروعات القومية قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.