المشدد 5 سنوات لسائق دهس شخصًا تحت تأثير المخدرات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد ،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب ، بمعاقبة المتهم " م.ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة للتعاطي والتسبب في وفاة المجني عليه " م.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 24759 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي ، يفيد بحادث مروري بطريق الكورنيش مما ادي الي وفاة المجني عليه.
تبين من التحقيقات ، أنه حال قيام ضباط المرور بحملة رادار بطريق الجيش الكورنيش ، أبصرت القوة الموروية قدوم السيارة التي يقودها المتهم " م.ا.م" سائق بسرعة عالية اعلي من المقرره قانونيا وانحرف قائدها من أقصي اليسار الي اليمين مصطدما بالمجني عليه " م.ع.ح" ،مما ادي الي وفاته وتمكنت القوة من ضبط المتهم وتبين أن يفوح منه رائحة المواد الكحولية ، وبتفتيشه من قبل ضباط قسم شرطة باب شرقي تبين العثور علي قطعة لمخدر الحشيش ،واقر المتهم لحيازته المخدر بقصد التعاطي ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية محكمة الجنايات جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية