استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم ممثلي جمعية الصيادين العمانية، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الصيد الحرفي في سلطنة عمان، تم خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع الصيد الحرفي، ومسألة القوى العاملة الوافدة السائبة التي تزاحم القوى العاملة الوطنية بطريقة غير قانونية، حيث تمت الإشارة إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بالقوى الوافدة غير المرخصة منها موضوع الصيد الجائر لأسماك السطح، وأكد اجتماع اللجنة على ضرورة تكثيف جانب المتابعة والرقابة وتغليظ العقوبات لردع تلك القوى ومعالجة التحديات المرتبطة بها، وذلك وفق قانون الثروة المائية الحية.

وتم خلال اللقاء كذلك الحديث عن أهمية دعم وتمكين وإشراك جمعية الصيادين العمانية في القرارات المرتبطة بالقطاع السمكي، كما بحث اللقاء إمكانية رفع كفاءة وتنظيم الدعم والحوافز الحكومية المقدمة للصيادين الحرفيين من خلال صندوق التنمية السمكية، بالإضافة إلى تعزيز الحوافز الاجتماعية المقدمة للصيادين الحرفيين في سلطنة عمان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م)، من الفترة العاشرة (2023-2027م) للمجلس، برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تجدر الإشارة إلى أن المجلس خلال أدوراه المتتابعة تابع التحديات التنظيمية والتطويرية لقطاع الصيد الحرفي ودرس أوضاع الصيادين وتحدياتهم عبر سلسلة من اللقاءات والنقاشات وخرج بجملة من التوصيات.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

قطاع الصيد البحري بالمغرب يوفر أكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر

أفادت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الصيد البحري في المغرب يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز سوق الشغل الوطني حيث يساهم في توفير أكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر، فضلًا عن آلاف المناصب غير المباشرة التي تتوزع بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وقالت الدريوش إن هذا الإنجاز تحقق بفضل استراتيجية أليوتيس التي تم إطلاقها في 2009، والتي تهدف إلى تحسين استدامة القطاع وزيادة فعاليته الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب أن مناصب الشغل تتوزع بين عدة مجالات، حيث يقدر عدد البحارة العاملين على متن سفن الصيد بحوالي 131 ألف شخص، بينما يتم تشغيل حوالي 126 ألف آخرين في الوحدات الصناعية الخاصة بتحويل الأسماك.

كما أن قطاع تربية الأحياء البحرية، الذي يشهد تطورًا متزايدًا، يوفر حوالي 1400 منصب شغل، مما يعكس التنوع والتطور الذي يشهده القطاع.

فيما يتعلق بالاستدامة، أكدت الدريوش أن 96% من الكميات المفرغة من الأسماك تُدار وفق أسس علمية وممارسات مستدامة، حيث تم تطوير نظام مراقبة صارم يضمن الحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها بطريقة مستدامة.

وأضافت أن هذا النجاح يعود إلى تطور البحث العلمي والتقنيات المتقدمة التي تساهم في الحفاظ على توازن الموارد البحرية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية أليوتيس قد أثبتت فاعليتها في تعزيز مكانة المغرب كداعم رئيسي للاقتصاد الأزرق، ما مكن المملكة من رفع إنتاجها من المنتجات البحرية وتعزيز قدراتها التصديرية.

مقالات مشابهة

  • مناقشة تحديات قطاع التعدين بشمال الباطنة
  • قطاع الصيد البحري بالمغرب يوفر أكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر
  • دعم منظومة الأمن الغذائي وكفاءة الأداء.. إطلاق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»
  • ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
  • نشرة التوك شو| هجرة الأطباء المصريين للخارج والمهن التمثيلية توضح موقفها من اللجنة المشكلة لبحث تحديات الدراما
  • نشرة التوك شو| هجرة الأطباء المصريين للخارج وموقف المهن التمثيلية من اللجنة المشكلة لبحث تحديات ال
  • "الزراعة" تناقش دور البحث العلمي والابتكار في تطوير القطاع الزراعي
  • أحمد موسي: كلمة أبو العينين بمجلس النواب اليوم كشفت التحديات التي تواجه الدولة
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما
  • دعم الفلاح الأبرز.. زراعة النواب تناقش تقرير الحكومة بشأن تنفيذ برنامجها