سهيل المزروعي يؤكد أهمية العمل الجاد لمواكبة التطورات في الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية العمل الجاد لصياغة مبادرات وإطلاق إستراتيجيات متكاملة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والدولة، وتضمن تحقيق التطوير في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والإسكان، ونموها المستدام والارتقاء في الأداء وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك، خلال الخلوة الإستراتيجية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، لاستشراف مستقبل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتحديد المستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة، وتطوير إستراتيجيات متكاملة ومبادرات طموحة، قادرة على ترسيخ مكانة الإمارات الريادية العالمية وتعزيز تنافسيتها، وتأسيس لمرحلة جديدة عبر الاستعداد للمستقبل برؤية واضحة.
وشهدت الخلوة التي ترأسها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وحضرها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل شؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل شؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون، وعدد من مسؤولي الوزارة، استعراض عدد من المبادرات وأبرز المشاريع والإنجازات لعام 2023، التي تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتدعم توجهات دولة الإمارات والرؤية الطموحة للحكومة.
وافتتح معاليه أجندة الخلوة بمناقشة التوجهات المستقبلية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وسبل صياغة مجموعة متكاملة من المحاور والأطر التي تدعم مستهدفات تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، والتزامات دولة الإمارات ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف ” كوب 28″.
وأكد معاليه، أهمية الخلوة الإستراتيجية لرسم ملامح مستقبل الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ووضع إستراتيجيات مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات القائمة والمستقبلية في هذه القطاعات الحيوية.
وقال:” أكدنا خلال الخلوة التزامنا بتعزيز استدامة وكفاءة القطاعات وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى في التطوير المستدام، كما ناقشنا الخطط والمبادرات الجديدة، التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للدولة وشعبها”.
وأوضح معاليه، أن الخلوة الإستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية تمثل نقطة انطلاق حاسمة نحو تحقيق رؤية طموحة لمستقبل الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان في الدولة، مستهدفة خلق بيئة مستدامة ومبتكرة تساعد على تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة، وأن النقاشات والتوجهات والمبادرات التي صيغت تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لمواكبة التطورات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التوجهات المستقبلية للإمارات وطموحها بالريادة العالمية.
إلى ذلك، ناقشت الخلوة خطط تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، والتقليل من التأثير البيئي للمشاريع التنموية، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الكوادر الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية في هذه القطاعات الحيوية.
ومن ضمن الأولويات التي تم تسليط الضوء عليها خلال الخلوة، الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تمت مناقشة سبل تحسين البنية التحتية الحضرية لتصبح أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغيرات المناخية. وأيضاً، شهدت الخلوة نقاشات معمقة حول عدة محاور رئيسية تشمل التحول الطاقي، تعزيز البنية التحتية الذكية، وتطوير استراتيجيات لضمان الأمن الطاقي، وسبل الارتقاء بالقطاعات إلى مستويات غير مسبوقة.
كما تم استعراض أبرز إنجازات عام 2023، والتي تتضمن تنفيذ وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع ديوان الرئاسة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 6 مجمعات تعليمية ضمن مشروع “مجمعات زايد التعليمية” في وقت قياسي يتراوح بين 6-8 أشهر، وتعد أحد أكبر المشروعات التعليمية في دولة الإمارات التي تترجم نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان، كما أنجزت الوزارة 160 كيلو متراً من الطرق الاتحادية خلال ذات العام.
كما عملت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال عام 2023، على 7 مشاريع تحولية، والتي حققت عدداً من المستهدفات الاستثنائية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.
وضمن الإنجازات الطموحة تصدر دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الثالثة على التوالي. وفي قطاع الإسكان الحكومي أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 4334 قرار دعم سكني خلال ذات العام، إضافة إلى 1025 منحة سكنية.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، قامت الوزارة بتحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، إضافة إلى منصة الأرض “EARTH”، وغيرها من السياسات والمبادرات النوعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاعات الطاقة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم ويؤكد أهمية البحوث بمجالات الطب الدقيق
ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية. برامج جديدة للفحص الجيني واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية. دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي واطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي. برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية. التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي واستعرض الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من.. محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.