“الاتحادية للضرائب” توقع مذكرة تعاون مع منصة “حكومة 01”
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن توقيع مذكرة تعاون مع منصة “حكومة 01” بهدف توسع نطاق استخدام منصة “TAX 10” التي أطلقتها الهيئة العام الماضي.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية ضمن فعاليات مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في “شهر الإمارات للابتكار” الذي يستمر طوال شهر فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساهمة الهيئة المجتمعية في شهر الابتكار، والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية المحلية والهيئات الضريبية في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.
وكانت الهيئة أطلقت “TAX 10” العام الماضي لتشجيع الابتكار وتعزيز التميز والإبداع المهني بين موظفيها، سعياً للارتقاء بخدماتها في نهاية المطاف، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأداء المؤسسي والفردي، وتعزيز ثقافة الابتكار.
وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون الإستراتيجي مع مختلف الجهات بما يُعزز ثقافة الابتكار وتمكين قدرات الأفراد في المجتمع، ويُتيح منصات المعرفة للمتخصصين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الخدمات الحكومية الضريبية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف سعادته: “من خلال الشراكة مع منصة حكومة 01 سيتم تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الابتكار تستشرف المستقبل وتُسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي الشامل والأجندة الوطنية لدولة الإمارات”.
بدوره أوضح جاسم الحداد رئيس فريق الابتكار في الهيئة، أن مبادرة التوسع في استخدام المنصة ستُتيح تطوير التعاون الإقليمي، حيث ستمنح الهيئة رخص استخدام منصة TAX 10 لممثلين الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون، كذلك ستدعم القطاع الحكومي والأكاديمي عبر توفير رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، إلى جانب دعم أفراد المجتمع من خلال تقديم 100 رخصة لأفراد المجتمع لمدة 6 أشهر لاستخدام المنصة.
ووفق الهيئة، تُعد منصة “TAX 10” أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم إنشاؤها بناءً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتوفر إطاراً مُشجِّعاً على المشاركة الفعَّالة من جميع موظفي الهيئة لتصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية في المجال الضريبي، والمجالات الأخرى المُتعلقة بالأنظمة التشغيلية والخدمية للهيئة.
وتوفر المنصَّة مرصداً رقمياً ثرياً يضم أكثر من 3,000 ممارسة مُوثقة من مُمارسات الابتكار الحكومي عالمياً، تَتوزع عبر 15 مجالًا؛ تشمل الضرائب والابتكارات المالية، ومجالات أخرى مثل الخدمات الحكومية ومهارات المُستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية
دبي – الوطن:
أبرمت مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها، وقال: “نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة. وقال: “صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمدًا تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات”.
من ناحيتها، أشادت سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مالية دبي، قائلة إنه يمثل “إنجازًا مهمًا في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدمًا في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة”. وأضافت: “صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية”.
بدورها، أوضحت السيدة آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية. وقالت: “يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية”.
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع