النائب العام يأمر بإحالة طبيبين وممرضة إلى المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، بإحالة اثنين من الأطباء العاملين في أحد المراكز الطبية الخاصة بالإضافة إلى إحدى الممرضات التي تعمل لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى المحكمة الجنائية المختصة، وجميعهم من المقيمين، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أنها انتهت من التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، حيث قام موظفو الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية بالكشف عن هذه الجرائم وتحرير البلاغات عنها وإحالتها إلى النيابة العامة.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بالحصول على مبالغ مالية بطريق غير مشروع مقابل قيامهم بإصدار شهادات طبية مزورة تتضمن إجازات مرضية على خلاف الحقيقة لعدد من الأفراد العاملين لدى العديد من الجهات الحكومية لتمكينهم من الحصول على إجازات رسمية من جهات عملهم وعدم الاحتفاظ بالسجل الطبي الخاص بالأفراد الذين تم منحهم الإجازات المرضية.
وأوضحت النيابة العامة أن الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل جريمة التزوير بالإضافة إلى مخالفة الأطباء المتهمين لواجباتهم وأخلاق وقواعد مهنة الطب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية