أمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، بإحالة اثنين من الأطباء العاملين في أحد المراكز الطبية الخاصة بالإضافة إلى إحدى الممرضات التي تعمل لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى المحكمة الجنائية المختصة، وجميعهم من المقيمين، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أنها انتهت من التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، حيث قام موظفو الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية بالكشف عن هذه الجرائم وتحرير البلاغات عنها وإحالتها إلى النيابة العامة.


وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بالحصول على مبالغ مالية بطريق غير مشروع مقابل قيامهم بإصدار شهادات طبية مزورة تتضمن إجازات مرضية على خلاف الحقيقة لعدد من الأفراد العاملين لدى العديد من الجهات الحكومية لتمكينهم من الحصول على إجازات رسمية من جهات عملهم وعدم الاحتفاظ بالسجل الطبي الخاص بالأفراد الذين تم منحهم الإجازات المرضية.
وأوضحت النيابة العامة أن الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل جريمة التزوير بالإضافة إلى مخالفة الأطباء المتهمين لواجباتهم وأخلاق وقواعد مهنة الطب.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن حقوق النوبتجيين العاملين في عيد الفطر
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • وكيل النيابة العامة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • تجارة مزيفة عبر المنصات الإلكترونية.. حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية