تفاصيل استراتيجية السياسات الضريبية للحكومة .. اعرف أكثر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعتزم وزارة المالية طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تلك الاستراتيجية لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح.
أوضح في تصىريحات له اليوم أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين.
اشار إلى أنه تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الضرائب التحديات الداخلية الأسبوع المقبل الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط السياسات الضريبية الضريبة على العقارات الضرائب
إقرأ أيضاً:
خلاف على 30 ألف جنيه مقدم الصداق بعد 21 سنة زواج.. اعرف التفاصيل
طالبت زوجة الطلاق خلعا من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ورفضت رد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه وذلك بعد ملاحقتها لزوجها قضائياً لطلب الانفصال بعد 21 سنة زواج، فيما رفض الزوج تطليقها وطلبها برد حقه في الأموال المسددة لها كمقدم للصداق، لتؤكد الزوجة: "فضلت ترك كل شئ والهروب من قبضة زوجي بسبب تصرفاته وإساءته لي وتعدد علاقاته وظلمه لي".
وأكدت الزوجة: "زوجي بخيل عشت معه خلال 21 سنة في جحيم من أجل تربية أولادي، رغم يسار حالته المادية كان يتركني استدين من شقيقاتي حتي أنفق علي متطلباتي، نفذ صبري بعد تلك السنوات التي قضيتها برفقته وقررت الهروب من جحيم الزواج برفقته".
وأكدت الزوجة وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجها المادية وامتناعه عن الإنفاق عليها وأولادها، واتهمته بأنه سيئ العشرة وبخيل وسبق أن باع منقولاتها ومصوغاتها بعد إجبارها علي توقيع تنازل كتابي مما دفعها للطعن في التوقيع وملاحقته بجنحة تبديد .
فيما طالب الزوج زوجته برد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه واتهمها باللجوء لطلب الطلاق خلعا لتدمير استقرار زواجهم، وأنها تحصلت منه علي مبالغ مالية كبيرة خلال سنوات زواجها منه وعندما انتهت من اكتناز أمواله قررت الخلاص منه سريعا بالطلاق خلعا ومواصلتها ابتزازه، وهو ما رفضه الزوج.
وأكد الزوج: "حياتي دمرت بسبب تعنتها ولن أتنازل عن جنيه واحد من أموالي، لأتلقي التهديدات علي يديها طوال الشهور الماضية في محاولة منها لتدفعني علي التنازل عن أموالي لها وسداد مبلغ يتجاوز 800 ألف جنيه لها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا