هجمات جديدة مصدرها اليمن تستهدف سفن تجارية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأثنين تلقيها تقريرا عن حادث على مسافة 100 ميل بحري إلى الشرق من عدن جنوب اليمن.
وعلى صلة بالحادث اوضحت الشركة المعنية بأمن السفينة (روبي مار) ان صاروخين أطلقا على السفينة من جهة اليمن(في اشارة للحوثيين) وتم إجلاء الطاقم بسلام.
يأتي هذا الهجوم بعد هجوم سابق امس الاحد حيث اعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم سفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.
وقالت أمبري في مذكرة أخرى إن السفينة كانت متجهة شمالا في رحلة من خورفكان في الإمارات إلى فارنا ببلغاريا عندما وقع الهجوم.
وجاء في المذكرة "بطأت السفينة المحملة جزئيًا لفترة وجيزة من عشر إلى ست عقد وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، وأن انفجارا قرب السفينة نجمت عنه أضرار. ولم تعلن الهيئة هوية السفينة.
وفي مذكرة استشارية محدثة بوقت مبكر من يوم الاثنين “أبلغت السلطات العسكرية أن الطاقم ترك السفينة”، مضيفة أن السفينة كانت راسية وأن جميع أفراد الطاقم بخير.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا