مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024.. وهذا موعد استحقاق الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تصدر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الذي من المقرر أن يتم في الأيام القليلة القادمة، حيث يعتبر صرف المرتبات في هذا الشهر من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين، خاصةً في ظل اقتراب شهر رمضان 2024، حيث يحرص الجميع على تلبية احتياجاتهم المنزلية والشخصية قبل بداية هذا الشهر الفضيل.
يأتي اقتران موعد صرف المرتبات مع اقتراب شهر رمضان بفترة استثنائية، حيث يتطلع المواطنون إلى تلبية احتياجاتهم الضرورية من السلع الأساسية والمستلزمات المنزلية قبل حلول هذا الشهر الكريم، فالمصروفات المختلفة تتطلب التخطيط المسبق، ويعتبر استلام المرتبات مصدر راحة واطمئنان للكثيرين، حيث يتيح لهم تلبية احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم بكل يسر وسهولة.
ومن المتوقع أن يشهد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 إقبالًا كبيرًا من قبل الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء، حيث يسعى الجميع لتأمين متطلباتهم المالية وتحضير أنفسهم لاستقبال شهر رمضان بكل يسر وسهولة.
مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024وتترقب الأوساط العاملة في مصر بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والذي من المقرر أن يبدأ في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، للعاملين في القطاع الحكومي. وفي ضوء هذا الانتظار، يثير الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، بما يصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اهتمام الكثيرين، حيث يتساءلون عن موعد تطبيق هذه الزيادة الجديدة المقررة في مارس المقبل.
وفيما يلي جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا للتقويم التالي:
- يوم الأول: الخميس، 22 فبراير 2024.
- اليوم الثاني: الأحد، 25 فبراير 2024.
- اليوم الثالث: الاثنين، 26 فبراير 2024.
- اليوم الرابع: الثلاثاء، 27 فبراير 2024.
- اليوم الخامس: الأربعاء، 28 فبراير 2024.
وفقًا للإعلان الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من مارس 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الحالي.
وفي الأيام الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على سلسلة من القرارات الموجهة من الرئيس السيسي، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشمل وحدات الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية العامة، والكادرات الخاصة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية العامة، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به حسب الحالة.
ومن جانبه، وافق مجلس النواب على صرف العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، في 29 فبراير 2024، مع استحقاقها في 1 مارس 2024، بدلاً من التاريخ المقرر السابق في 1 يوليو 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024 مرتبات فبراير شهر رمضان زيادة المرتبات صرف مرتبات فبراير صرف مرتبات شهر فبرایر 2024 موعد صرف
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت