3 مليارات دولار الاستثمارات التركية في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رئيس مجلس الأعمال التركي-المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مصطفى دنيزر، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ حوالي 3 مليارات دولار.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن دنيزر، قوله إن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار، مضيفًا أنه قد يصل إلى ما بين 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الـ5 المقبلة.
وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، الأربعاء الماضي، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
انعكاسات اقتصاديةومن المنتظر أن يرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة أردوغان التي وصفها بـ"صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين" بتلبية الدعوة لزيارة تركيا خلال أبريل/نيسان المقبل، للمشاركة في جلسات مجلس التعاون الإستراتيجي.
وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني عادل لـ"الجزيرة نت" في وقت سابق إن "زيارة أردوغان وما أحاط بها من زخم ستصب إيجابا في صالح التعاون لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني من صعوبات شديدة، ويزيد معدلات التبادل التجاري، خاصة أن ثقل تركيا الاقتصادي قد يشكل دعما لمصر".
وأعرب عن توقعاته بأن يضاعف التحسن في العلاقات السياسية الاستثماراتِ التركية في مصر، وقد تتوسع لتشمل مجالات جديدة مثل ثروات شرق المتوسط وقطاعات الغزل والنسيج والبتروكيميائيات، فضلا عن إزالة أي معوقات للصادرات المصرية لتركيا، بشكل يوازن التبادل التجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الترکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار