تطبيق قرار طباعة الأسعار على السلع الغذائية خلال أيام.. وعقوبات كبيرة للمخالفين

بدأت مرحلة العد التنازلي لتطبيق وعد الحكومة بضبط الأسعار، من خلال المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للتجار والشركات والمصنعين حتى 1 مارس المقبل، من أجل الالتزام بتدوين وطباعة السعر على المنتجات الغذائية على الأرفف داخل المحال والسوبر ماركت.

آخر مهلة لضبط أسعار السلع

ووفقا للمهلة المعلنة رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ الأول من مارس 2024 سيشهد التطبيق الفعلي لقرار طباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية مهمة، وهي «الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض» من قبل الشركات والمصنعين وصولا إلى التجار.

ما المطلوب من التجار بدءا من 1 مارس؟

من جانبه، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقا والخبير التمويني، إنّ قرار وزير التموين يشمل الرقابة والتفتيش من قبل حملات التموين وحماية المستهلك بالتعاون مع المديريات لإلزام المصنعين والتجار بما يلي.

- كتابة السعر على أرفف كل منتج داخل المحل أو السوبر ماركت ليكون واضحا للمستهلك.

- وضع لاصق خاص بالسعر على كل منتج لحين طباعة السعر عليه.

وأضاف خليل في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه من المنتظر أن يسهم قرار تطبيق طباعة السلع على السوق المحلي خاصة بعد المهلة التي تخطت أكثر من شهر ونصف من أجل منح المنتجين والمصنعين مهلة لتوفيق أوضاعهم وطباعة الأسعار على المنتجات.

وأكد أنّ القرار سيقضي على مضاربة التجار فيما بينهم بأسعار السلع، قائلا: «لن يسمح لأي سلسلة تجارية بدءا من يوم 1 مارس أن تعرض السلع دون طباعة السعر»، فضلا عن إلزام بكتابة الحد الأقصى للسعر على السلعة وفق جودة كل منتج.

عقوبات عدم طباعة الأسعار على السلع

ووضعت اللجنة العليا للتسعير والتي يرأسها وزير التموين، قرار تطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك والذي ينص على غرامة قد تصل إلى مليوني جنيه، ومصادرة البضائع، وسحب الترخيص والغلق، والحبس.

المصدر: الوطن