الطاقة المتجددة.. لهذه الأسباب اعتبرها خبراء ضرورة ملحة وهذه مجهودات الدول العربية في هذا المجال
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الطاقة المتجددة لهذه الأسباب اعتبرها خبراء ضرورة ملحة وهذه مجهودات الدول العربية في هذا المجال، البرامجالطاقة المتجددة لهذه الأسباب اعتبرها خبراء ضرورة ملحة وهذه مجهودات الدول العربية في هذا المجالمدة الفيديو 47 minutes 33 seconds .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة المتجددة.
البرامجالطاقة المتجددة.. لهذه الأسباب اعتبرها خبراء ضرورة ملحة وهذه مجهودات الدول العربية في هذا المجالمدة الفيديو 47 minutes 33 seconds 47:3321/7/2023
تتسارع وتيرة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في العديد من بلدان العالم، ومن بينها بلدان عربية، وقد شهدت هذه البلدان في السنوات الأخيرة استثمارات متزايدة، مما يجعل المنطقة العربية سوقا واعدة.
وتابعت حلقة برنامج سيناريوهات 2023/7/20 آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وكذلك أبرز التحديات التي تواجهها، إذ يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة مجالا فعالا من حيث التكلفة، خاصة أن مصادرها موجودة في كل البلدان، وكل ما تحتاجه هو توفير الإمكانيات اللازمة لاستغلالها.
وتشهد صناعة الطاقة تغيرا جذريا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، وقد أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرا مرشحا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم ينبغي أن توّلد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.
وتقول الوكالة الدولية إن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح كان خيارا أقل تكلفة خلال الأعوام الماضية.
من جهة أخرى، أشارت دراسة أميركية إلى أنه بحلول عام 2029 ستكون الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في أميركا هي الأرخص في العالم.
وتساهم الطاقة المتجددة أيضا في حماية البيئة وصحة الإنسان من انبعاثات الغازات الضارة، كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيؤدي أيضا إلى زيادة عامة في الوظائف بما يعادل 3 أضعاف في الوظائف المستحدثة بقطاع الوقود الأحفوري، حسب توقعات الوكالة.
ولهذه الأسباب أيضا تتجه دول عربية إلى رفع استثماراتها في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، حيث خطت بعض الدول خطوات مهمة في محاولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، والتقليل كذلك من مستويات الانبعاث الكربونية.
مجهودات الدول العربيةوتبدو جهود بعض الدول العربية واضحة للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، إذ تعتزم السعودية -وهي أكبر مصدّر للنفط إلى العالم- استثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى الآن.
كما تخطط المملكة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الهيدروجين الأخضر في العالم تعمل بسعة تزيد على 4 غيغاواتات من الطاقة الشمسية والرياح، ومن المتوقع البدء في تشغيل تلك المحطة بحلول عام 2025.
وعن الأسباب التي تجعل مجال الطاقة المتجددة أمرا حتميا، أوضح عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا أحمد سلامة أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ومخرجات القمم والمؤتمرات التي تعقدها الدول بشأن المناخ أجمعت على ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
وأشار سلامة إلى أن درجة حرارة الأرض منذ بدء الثورة الصناعية ارتفعت بنسبة 1.1 درجة لغاية الآن، ولو استمرت الدول بنفس الوتيرة فإن من المحتمل أن ترتفع مرة أخرى بمقدار درجتين، مما يعني ذوبان القطب المتجمد الشمالي وارتفاع منسوب المياه في البحار وغرق العديد من المدن الساحلية أو اختفاءها.
وعن تجربة السعودية في هذا المجال، أشار الأستاذ المشارك في هندسة الطاقة حسين باصي إلى أن المملكة ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تخص 3 مشاريع ضخمة تتعلق بالطاقة المتجددة بمجموع 4550 ميغاواتا من الطاقة الشمسية.
أما في المغرب فأشار وزير الطاقة المغربي السابق عزيز رباح إلى أن الدول غير المنتجة للطاقة الأحفورية مطالبة بتنويع مصادر الطاقة لديها لتحقيق الأمن الطاقي، مشيرا إلى أن المغرب في مرحلة تنزيل إستراتيجية للانتقال من استعمال الطاقة المتجددة في مختلف المجالات كالنقل والصناعة وكذلك الفلاحة.
وأضاف رباح أن المغرب انتقل من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى تعميم هذا المجال في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تتطلب مؤسسات وتشريعات وكذلك تحفيزات ضريبية ومنظومة مالية متكاملة لتحقيق ذلك.
كما تعمل الإمارات أيضا على التحول نحو الطاقة النظيفة، وتهدف إلى توليد 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وقد دشنت عام 2013 محطة شمس للطاقة الشمسية المركزة، وتلتها محطات أخرى.
وافتتحت قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي محطة للطاقة الشمسية، كما أعلنت عن مشروع لإنشاء محطتين إضافيتين في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المحطتين نهاية العام المقبل.
وأطلق الأردن مؤخرا محطة للطاقة الشمسية كأكبر محطة من نوعها في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات، وفي مصر دشن مشروع بنبان للطاقة الشمسية أواخر عام 2019.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة المتجددة فی للطاقة الشمسیة الکهرباء من بحلول عام من الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.