الشريان الحيوي لرؤية مصر 2030.. برلمانية: تعميق الشراكة بين القطاعَين العام والخاص لدعم قطاع النقل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق في التاريخ المصري، سعت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر توجيه استثمارات هذا القطاع الحيوي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بحيث يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت فوزي أن الدولة وفرت لهذا القطاع حُزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل كل العقبات التي يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في ما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة النائبة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية النقل الذكي في مصر.
وأضافت فوزى أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة؛ جاءت ثمرة لما توليه الدولة من اهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات، إيماناً منها بأن هذا القطاع هو الأكثر ارتباطًا باستراتيجية التنمية الشاملة؛ إذ استطاعت الحكومة من خلال وزارة النقل على مدار الأعوام القليلة الماضية تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، الأمر الذي وفر للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية وللمواطن خدمات متقدمة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها، وهو ما جعل من مصر -بجدارة- مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات، وأحد أهم المحاور لسلاسل الإمداد العالمية.
وتابعت فوزي: جاء ذلك جميعه مراعياً لاشتراطات السلامة والأمان وفق المعايير العالمية ومتماشياً مع مقتضيات حماية البيئة ومكافحة التلوث ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستحق إشادة خاصة.
وأضافت النائبة: تابعت ومعي جموع المواطنين ما قامت به وزارة النقل من إجراءات استهدفت تعميق الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لدعم قطاع النقل وتوفير الفرص الاستثمارية لقيام القطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروعات القومية في مجال النقل، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات. وقد تنوعت مساحات هذه الشراكة لتشمل مشروعات الموانئ البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلًا عن مشروعات الطرق والأنفاق والكباري والنقل البري، الأمر الذي يشي بمدى جدية الوزارة في هذا الصدد.
واستكملت النائبة: أنتهز مناسبة طرح موضوع المناقشة اليوم، للتعرف على جهود الوزارة لتطوير قطاع النقل الذي يمثل الشريان الحيوي لرؤية مصر 2030، وما قامت به تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي؛ للاستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة والتشغيل وتعظيم الإنجاز في كل مشروعات الوزارة التي تمثل بحق طفرة، حققت لمصر مكانة رائدة في قطاع النقل بكل المقاييس العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان رؤية مصر 2030 القطاع العام القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد هذا القطاع قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُشارك في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.
كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير، أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي.
وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعيًا المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب اتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد إحدى قاطرات للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة والدولة المصرية نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.