غزة في لاهاي: اسرائيل تنتهك القوانين ويجب وضع حد لازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية ان "إسرائيل" تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن واشار الى ان الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة "إسرائيل"
وقال المالكي ان الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير مطالبا بانهاء الاحتلال الإسرائيلي دون شروط
وقال ان من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي وشدد على ان "إسرائيل" تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة مطالبا لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها شعبنا ونطالب بحقنا بتقرير المصير
وكان عضو الفريق القانوني لفلسطين اكد ان "إسرائيل" رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة كما ان رئيس حكومة لاحتلال بنيامين نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة وشدد على ان الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم لهذه القضية
عريضة من 84 صفحةوتعدُّ العريضة، المكونة من 84 صفحة، أبرز دعوة علنية حتى الآن لوصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وتقول عريضة الدعوى إن تصرفات إسرائيل "تحمل طابع الإبادة الجماعية؛ لأنها تنطوي على نية إبادة جزءٍ كبير من الجماعة القومية والعنصرية والإثنية الفلسطينية" وفق ما اكد تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني في وقت سابق
ووصفت صحيفة The Guardian البريطانية الادعاء المقدم بأنه، موضوعي "ومبني على حجج قوية ومليء بإشارات مفصلة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة وتقاريرها، والذي نادراً ما يحيد عن هدفه الأساسي الضروري المتمثل في السعي لإثبات نية إسرائيل للإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأوضح رشدي، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية.
كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.