أخنوش: تجاوزنا بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاجتماعية وسنخصص المرحلة القادمة لقضية التشغيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الإثنين، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب
جاء ذلك في طلمة لأخنوش، تلاها نيابة عنه، مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين
وأوضح أخنوش، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة.
وشدد أخنوش، على أن “الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي باشرتها خلال النصف الأول من عمرها، بالرغم من صعوبة الظرفية”.
وشدد المتحدث على أن، “الحكومة قررت تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل، وجعلها أولوية وطنية تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة لتسريع وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل، من أجل توفير فرص الشغل لكل المغاربة في مجالين الحضري والقروي”.
وأكد رئيس الحكومة أيضا، على “ضرورة مأسسة آليات حماية العمال والأجراء، بغية انتقال سلس نحو الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم”.
وشدد أخنوش على “أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض”، مشيرا إلى أن “لحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، منها، منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار لمبدأ توزيع الاستثمار وتشجيع استثمارات الواعدة بالنسبة لاقتصاد الوطني مستقبلا”.
وانكبت الحكومة، بحسب المسؤول الحكومي، على “وضع خريطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، بالإضافة إلى تبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، وكذا تنزيل الأولوية الاقتصادية للمملكة”.أخنوش كلمات دلالية أخنوش الدولة الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الدولة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025