أخنوش: تجاوزنا بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاجتماعية وسنخصص المرحلة القادمة لقضية التشغيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الإثنين، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب
جاء ذلك في طلمة لأخنوش، تلاها نيابة عنه، مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين
وأوضح أخنوش، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة.
وشدد أخنوش، على أن “الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي باشرتها خلال النصف الأول من عمرها، بالرغم من صعوبة الظرفية”.
وشدد المتحدث على أن، “الحكومة قررت تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل، وجعلها أولوية وطنية تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة لتسريع وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل، من أجل توفير فرص الشغل لكل المغاربة في مجالين الحضري والقروي”.
وأكد رئيس الحكومة أيضا، على “ضرورة مأسسة آليات حماية العمال والأجراء، بغية انتقال سلس نحو الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم”.
وشدد أخنوش على “أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض”، مشيرا إلى أن “لحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، منها، منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار لمبدأ توزيع الاستثمار وتشجيع استثمارات الواعدة بالنسبة لاقتصاد الوطني مستقبلا”.
وانكبت الحكومة، بحسب المسؤول الحكومي، على “وضع خريطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، بالإضافة إلى تبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، وكذا تنزيل الأولوية الاقتصادية للمملكة”.أخنوش كلمات دلالية أخنوش الدولة الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الدولة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.