ميارة: لا يمكن توفير فرص الشغل وإيجاد منظومة اجتماعية لائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، افتتح صباح اليوم في مجلس المستشارين، المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، والذي ينظم هذا العام تحت شعار، “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”.
وقال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح المنتدى، إنه من غير الممكن، “توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني”.
وأوضح ميارة أن، “العمل اللائق، من منظور اجتماعي وحقوقي، يعرف بكونه العمل الذي يتم في ظروف من الحرية والإنصاف، ويحفظ للعامل أمنه وكرامته وإنسانيته، وتنبني بموجبه العلاقات بين صاحب العمل والعمال ومؤسساتهم التمثيلية على أساس “احترام المبادئ والحقوق الأساسية، ويحتكم فيه الأطراف إلى أخلاقيات ومزايا الحوار الاجتماعي، مع السعي الدائم في إطاره إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الدخل الكافي للنساء وللرجال، على حد سواء، من دون أي تمييز”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين، على أن “التنمية من زاوية اقتصادية صرفة، تقوم لا محالة على ضرورة التقييم المستمر للمقاربات المعتمدة في مجالات التصنيع والاستثمار، وعلى الحاجة إلى تطعيمها وإثرائها اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به النسيج الاقتصادي إجمالا في خلق الثروة وفي خلق مناصب الشغل”.
ويرى ميارة أنه “يجب الوقوف عند واقع العمل اللائق في بلادنا والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
كما توقف المتحدث عند “إبراز المكانة التي توليها المنظومة القانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة للعمل اللائق، باعتباره عاملا ذو طبيعة أفقية، وذو تأثير على العديد من أهداف التنمية المستدامة”.
وذكر ميارة بأن “إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، موضوع قرار الجمعية العامة رقم 199/63 بتاريخ 19 ديسمبر 2008، يربط في فقرته الرابعة بين هدفي توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع بما فيهم النساء والشباب، وبين متطلبات التقائية السياسات العمومية الاجتماعية تحقيقا للأهداف الإستراتيجية الأربع”.ميارة كلمات دلالية إيجاد منظومة اجتماعية توفير فرص الشغل مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين مجلس المستشارین العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
محلل سلوك: مبادرات التحليل تُحدث نقلة نوعية في تدريب مختصي التوحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة دينا مصطفى، أستاذ مشارك التربية الخاصة، ومحلل السلوك المعتمد، إنها شاركت في تدشين مبادرة لمنح 100 منحة لدراسة علم تحليل السلوك للانتساب إلى نقابة محللي السلوك الدولية.
تدريب متخصص للعاملين في مجال التوحدوأضافت “مصطفى”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أن ذلك يأتي في إطار بادرة هي الأولى من نوعها في مصر، حيث أُقيم تدريبًا متخصصًا للعاملين في مجال التوحد عن أحدث أساليب تحليل السلوك التطبيقي – ABA، وعلى هامش التدريب تم إطلاق منح دراسية لتأهيل فنيين ومشرفين في المجال، موضحة أن هذه المبادرة أحدثت نقلة نوعية في تدريب مختصي التوحد في فعالية علمية تُطلق برنامجًا دوليًا للمنح، منوهة بأن هذه المبادرة هي بداية للعديد من الفعاليات التي ستتم تدريب المتخصصين على الطرق الحديثة للتعامل مع مرضى التوحد في الوطن العربي.
وأوضحت أنها كرّست مسيرتها الأكاديمية والعملية لتطوير الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، انطلاقًا من رؤيتها لبناء أنظمة علاجية وتعليمية قائمة على العلم، متماشية مع المعايير الدولية ومتكيفة مع الواقع المحلي، مشيرة إلى أنها حرصت من خلال هذه الفعالية على نقل خبرتها الواسعة إلى جيل جديد من المتدربين، بهدف تمكينهم من تقديم خدمات علاجية فعّالة، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في هذا التخصص.
الفعالية لم تقتصر على التدريب النظريونوهت بأن الفعالية لم تقتصر على التدريب النظري، بل كانت أيضًا مساحة للحوار وتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات العالمية في تحليل السلوك، موضحة أن هذه المبادرات العلمية والتعليمية والمجتمعية تعكس رؤية شاملة تُركز على تمكين الطفل، ودعم الأسرة، وتأهيل الكوادر، ضمن منظومة متكاملة تسهم في بناء مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد.