برلمانية الشعب الجمهوري بـ«الشيوخ»: قطاع النقل وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مصر قدمت جهودًا كبيرة في تطوير قطاع النقل، ما أسهم في تحقيق قفزة في ترتيب مصر وفق المؤشرات العالمية في جودة الطرق، قائلا: «هذا يعود في الأساس إلى الأهمية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع، والنظر إليه ليس على أنه مجرد نقل الركاب والبضائع، ولكن لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.
وأشار إلى أن التطوير الذي حدث شمل كل أنواع وسائل النقل مثل السكك الحديدية وتطوير الموانئ والكباري والطرق والمونوريل والقطار الكهربائي، وغيره من المشروعات العملاقة التي تسير فيها الدولة.
وطالب النائب بضرورة الاستمرار في تطوير قطاع النقل بكل وسائله حتى لا تتأثر عملية التنمية، مشددا على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير وإدارة وسائل النقل وتشجيعه للدخول في هذا المجال.
توطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحليودعا إلى ضرورة العمل على استخدام النقل النهري لنقل النهري في دعم وتنشيط السياحة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحلي، من سيارات وأتوبيسات وقطارات سكك حديدة وسفن، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ النقل النهري برلمانية الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي
عقد مدير الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد بشر، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة، بحضور مدراء ومنسقي التدريب بالشركات النفطية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج التدريب الداخلي والخارجي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذها.
وأكد بشر خلال الاجتماع على “أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتطوير برامج التدريب وتعزيز فعاليتها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما شدد على ضرورة التركيز على بناء القدرات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الإنتاجية في القطاع”.
وأوضح بشر “بأنه تم اعتماد برامج التدريب الخارجي المتراكمة منذ عام 2012 وحتى 2021 رغم التحديات المالية المتمثلة في نقص الميزانيات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ باقي الخطط سيُستأنف قريباً بدعم من مجلس الإدارة، كما دعا مسؤولي التدريب في الشركات إلى تبني معايير الجودة في إداراتهم، وضمان تنفيذ برامج تدريبية فعالة تحقق قيمة حقيقية للمتدربين والشركات على حد سواء”.
وتناول الاجتماع عدة محاور، أبرزها “اعتماد لائحة موحدة للتدريب في القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتدربون في الخارج، مثل صعوبة الحصول على التأشيرات، وتيسير الإجراءات اللوجستية، ومراجعة قيمة المنح المالية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة سداد المستحقات المالية للجهات التدريبية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب”.
واتفق الحاضرون على “ضرورة اختيار جهات تدريب معتمدة وذات تصنيف عالمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير كوادر القطاع النفطي”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا