عضو الشيوخ: قطاع النقل الوحيد ذو إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إن للحزب رأيا من شقين حول موضوع استراتيجية قطاع النقل في مصر، الشق الأول مشرق والثاني مظلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
وقال شعبان في كلمته: إن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% من خطته، بقيمة حوالي 2 ترليون جنيه، من 7 آلاف كيلومتر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط..
واستكمل نائب التجمع: رغم كل تلك الإنجازات فإن لم يكن لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي إذن هناك خلل، وإذا لم يكن لها صدى أو تنمية اقتصادية حقيقية وانخفاض أسعار السلع بعد تقصير زمن النقل وسرعته هناك إذن خلل.
وتساءل: إذا كانت الدولة صرفت كل هذه الأرقام والملايين لإنجاح قطاع ولم يكن له صدى على باقي القطاعات، بالتالي هناك خلل في القطاعات الأخرى، وكل مسئول في تلك القطاعات يعتبر مشاركا في إهدار مال عام طالما لم يُنفذ ويُنجر على مدار 10 سنين سابقة.
وحذر نائب التجمع: "نحن في أزمة وفي غليان عاوزين ناس مبدعين مقاتلين، لا مانع من أن نقول لأي مسئول لا يعمل متشكرين وندور على غيره طالما لم يستطع الاستفادة من هذا الإنجاز يبقى يروح ونشوف غيره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية قطاع النقل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الناتج المحلي الاجمالي إنخفاض اسعار السلع قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
ملامح شراكة إستراتيجية بين سوريا وتركيا
جاءت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة في الرابع من فبراير/شباط الجاري واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياق محلي وإقليمي حساس جدا، فهذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لدولة غير عربية، وتكتسب الزيارة أهميتها من حجم الملفات التي تهم البلدين وعلى رأسها التعاون العسكري والاقتصادي.
وتشمل هذه الملفات العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة الإعمار، وملف اللاجئين السوريين في تركيا، والتحديات الأمنية المتعلقة بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مناطق شمالي شرقي سوريا بدعم أميركي، ونشاط تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية، ومحاولة التنظيم إعادة ترتيب هياكله التنظيمية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
يناقش هذا التقرير أهمية الملفات التي تجمع بين البلدين وانعكاس الشراكة على أوضاعهما الداخلية وعلاقتهما مع المحيط الإقليمي في مرحلة تتم فيها إعادة ترتيب المحاور الإقليمية بعد الانكفاء الإيراني عن سوريا ولبنان، ومسارعة الكثير من الدول الإقليمية لشغل الفراغ الإستراتيجي في سوريا.
تضع القيادتان السورية والتركية في حسابهما ترتيبا دقيقا لخطوات محسوبة ومنسقة تجاه بناء الشراكة بينهما، فهناك العقبات القانونية المتمثلة في العقوبات الدولية والأميركية التي بقيت من تركة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتحديات الأمنية المتمثلة ببقاء منطقة شمالي شرقي سوريا خارج سيطرة دمشق.
ومن الأولويات أيضا العمل على مسار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من خلال استثمار العلاقات الجيدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي، ودور تركيا الدولي والإقليمي في حشد مواقف الدول في الأمم المتحدة للتصويت على رفع العقوبات، وهذه العقبة إن تم تجاوزها سيشرع البلدان في بحث قضية إعادة الإعمار التي سيكون لتركيا دور رئيسي فيها.
وكذلك يأتي توحيد الجغرافيا السورية على رأس التحديات الأمنية المتمثلة في مشروع قوات "قسد"، ويبدو أن دمشق وأنقرة تتبادلان الأدوار في معالجة الملف، فبينما ترفع أنقرة العصا الغليظة وتهدد بعمل عسكري ضد قسد، ترفع دمشق الجزرة وتعرض خارطة طريق سياسية لحل ملف شرق الفرات سلميا من خلال المفاوضات، وإقناع الولايات المتحدة برفع الغطاء عن قسد.
إعلانيبدو أننا هنا أمام حل مركب يمزج بين الضغط السياسي والعسكري مع إعطاء قسد قاربا للنجاة ينهي هذا الملف الذي تحاول إسرائيل وإيران الاستثمار فيه للتأثير في المعادلة الداخلية السورية، لكن مع تعثر المفاوضات بين دمشق وقسد فإن اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم الملف بات هو الأقرب لخيارات دمشق وأنقرة.
لدى تركيا 129 نقطة عسكرية وأمنية داخل سوريا، وبدأت بالانتشار في عام 2016 مع إطلاق عملية درع الفرات ضد تنظيم الدولة، تنتشر هذه القواعد على امتداد مناطق الشمال والشمال الغربي لسوريا، وفي مدينة تل أبيض ورأس العين.
حاولت تركيا سابقا تشريع وجودها العسكري من خلال مساعي التطبيع مع النظام السوري، وتعديل اتفاقية أضنة بحيث يتجاوز الوجود العسكري حدود 5 كلم إلى 30 كلم داخل الأراضي السورية، والآن أصبحت الفرصة مواتية لدمشق وأنقرة كي تبحثا التعاون العسكري برؤية أكثر شمولية.
بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر تركية، تسعى أنقرة مرة أخرى إلى تثبيت وجودها العسكري في سوريا من خلال السعي لإبرام اتفاقية للدفاع المشترك، يفضي لإعادة الانتشار العسكري التركي في سوريا بناء على التحديات الأمنية التي تهدد البلدين، والتي تتضمن نشاط تنظيم الدولة وفلول النظام السوري التي تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا.
وأفادت وكالة رويترز في تقرير لها سبق زيارة الشرع إلى تركيا بأنه من المخطط أن يناقش مع الجانب التركي إنشاء قواعد دفاع جوي وسط البلاد لحماية الأجواء السورية من أي نشاط معاد يمكن أن يستهدف سيادة البلاد، وذكر وزير الدفاع التركي يشار غولر في وقت لاحق بعد الزيارة أن وزارته أعدّت خططا في هذا الصدد، لكنه نفى حصول اتفاق وقال إنه من المبكر الحديث عن ذلك.
إعلان تحالف إقليميومع أهمية الدور التركي في مواجهة تنظيم الدولة، يبدو أن أنقرة راغبة في تشكيل تحالف إقليمي يضم كلاً من الأردن والعراق وسوريا وتركيا لمواجهة التنظيم، وعدم حصر ورقة مكافحة الإرهاب بيد قسد والولايات المتحدة التي تتخذها ذريعة لاستمرار تقديم الدعم والحماية لها.
وفي السياق كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مبادرات إقليمية ستطلقها بلاده لمكافحة تنظيم الدولة، "واتخاذ خطوات تهدف إلى إنشاء آلية مشتركة بين تركيا والعراق وسوريا والأردن"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول.
وفي ظل رغبة دمشق في تنويع مصادر تسليح الجيش السوري وعدم الاكتفاء بالتسليح الروسي، تبدو تركيا المتقدمة في مجال التصنيع العسكري وبوصفها دولة في حلف الناتو وحليفا للثورة السورية، وجهتها المناسبة.
وكشف تقرير لوكالة رويترز أن الاتفاقية الدفاعية قيد النقاش بين الجانبين ستمنح سوريا الدعم التركي إذا تعرضت لتهديد مفاجئ، كما ستشمل تدريب الجيش السوري وتزويده بمعدات عسكرية متطورة.
كما أن العلاقات العسكرية التي نسجتها فصائل المعارضة السورية مع الجيش التركي، وخوض العديد من المعارك معا، وإشراف تركيا على تقديم التدريب لبعض الفصائل، يمكن أن يؤسس لهذا التعاون.
هذا التعاون العسكري محفوف بالكثير من التحديات التي تتمثل في احتمال معارضة الولايات المتحدة، وتحوّل سوريا إلى ساحة تنافس عربي تركي، لكن يمكن في النهاية للوجود التركي والعربي أن يشكل ضمانة لعدم عودة إيران لشغل الفراغ الجيوإستراتيجي في سوريا.
وسيمكن ذلك أنقرة من مساعدة دمشق في بناء مؤسسة أمنية احترافية قادرة على التعاون وتبادل المعلومات الأمنية مع دول المنطقة لمواجهة الأخطار المشتركة، خصوصا مع توجه دمشق لتنويع تحالفاتها الإقليمية واعتبار علاقتها بمحيطها العربي هي نقطة الارتكاز التي تنطلق منها لصياغة علاقاتها الدولية والإقليمية الأخرى.
إعلان
التعاون الاقتصادي
ساهم وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا، الذين يتجاوز عدد 3 ملايين لاجئ، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشعبين السوري والتركي، فقد لعبت العمالة السورية دورا محوريا في الاقتصاد التركي.
فقد دخل كثير من المستثمرين السوريين إلى سوق العمل التركي، كما لعبت المدن الصناعية التي أسستها الحكومة المؤقتة في الشمال السوري بالتعاون مع تركيا دورا مهما في تدوير عجلة الإنتاج في الشمال السوري.
لكن مع سقوط النظام السوري، والبدء بترسيخ الاستقرار الأمني، ورفع العقوبات عن سوريا، يمكن للتعاون الاقتصادي بين دمشق وأنقرة أن يشمل العديد من المجالات التي تفتح مسار التعافي المبكر الذي يدعم إصلاح البنية التحتية وتدوير عجلة الإنتاج ليلبي طلب السوق الداخلية.
كما تسعى تركيا من خلال شركات الإنشاءات المحلية لدخول مسار إعادة الإعمار إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
معبر تجاريبعد سقوط نظام الأسد وانتهاء النفوذ الإيراني، تستعيد سوريا أهميتها بوصفها معبرا تجاريا يصل بين الخليج العربي وبين تركيا وأوروبا، ويكتسب الطريق الدولي "إم 5" الواصل بين معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية ومعبر نصيب على الحدود الأردنية السورية أهمية إستراتيجية ربما تدفع تركيا ودول الخليج العربي للاستثمار بتأهيل الطريق بدلاً من الاعتماد على طريق التنمية العراقي بسبب بعد المسافة، ومن المتوقع أن يسهم الشحن البري عبر سوريا في اختصار المدة وتخفيف تكاليف النقل الجوي والبحري إلى دول الخليج.
ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، مع توقعات بزيادة الصادرات التركية إلى سوريا، مع الإشارة إلى حذر دمشق من علاقة تجارية غير عادلة تحول سوريا لمجرد سوق مستهلك للبضائع التركية على حساب نشاط التجارة الداخلية والقطاع الصناعي والزراعي في سوريا.
إعلانوفي الرؤية الإستراتيجية لمشاريع الطاقة في المنطقة، يشكل خط الغاز القطري التركي الذي يعبر من السعودية والأردن وسوريا أهمية كبيرة على مستوى التعاون بين دمشق وأنقرة، والذي يهدف لربط قطر مباشرة بأسواق الطاقة الأوروبية.
وكان من المقرر أن يمتد إلى الحدود السورية التركية وينضم إلى شبكة أنابيب الغاز المارة في تركيا. ومن تركيا، يتم بعد ذلك ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي بخط أنابيب نابوكو.
ويتوقع أن تقوم أنقرة ودمشق بإعادة تفعيل اتفاق الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا، لكن هناك الكثير من التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، وأبرزها الدمار الواسع في البنية التحتية للشبكة في سوريا، مما يدفع لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في إصلاح البنية التحتية لشبكات الطاقة والكهرباء.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال