أصحاب المؤسسات الناشئة.. هكذا يتم حماية مشاريعكم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عن تفاصيل طلب حماية اختراع بالنسبة للمؤسسات العادية والناشئة وحاضنات الأعمال والجامعات مراكز البحث.
في حين، أشار المعهد، إلى أن الراغب في حماية اختراعه عليه تحضير 4 نسخ من استمارة الإيداع يتم ملؤها على موقع (INAPI). ونسختين من المذكرة الوصفية باللغة العربية.
أما عن حقوق الإيداع، فالنسبة للمؤسسات 12500 دينار، والجامعات مراكز البحث أفراد 11000 دينار، والشركات الناشئة وحاضنات الأعمال 8000 دينار. إضافة إلى 1200 دينار لكل 5 صفحات إذا تجاوز العدد 10، و400 دينار لكل صفحة رسم إذا تجاوز العدد 3.
وبالنسبة للرسوم السنوية، فمن من السنة 2 إلى الـ 5 : 5000 / 4000 / 3000 دج لكل سنة. ومن السنة 6 إلى الـ 10 : 8000 / 7000 / 6000 دج لكل سنة. و 11 إلى الـ 15 : 12000 / 10000 / 8000 دج لكل سنة. ومن السنة 16 إلى الـ 20 16000/ 18000/ 20000 دج لكل سنة.
كما تحتوي المذكرة ، على صفحة الغلاف، عنوان الاختراع، المجال التقني للاختراع، الهدف من هذا الاختراع، حالة التقنية السابقة، عرض قائمة الأشكال. عرض جوهر الاختراع وطريقة تجسيده. كما يجب أن سكون الملخص أقل من 250 كلمة، والرسومات (إن وجدت) تكون في صفحات منفصلة عن النص المطالب هي أهم عنصر في المذكرة. ويجب أن تحتوي على الخصائص التقنية الجديدة التي يتضمنها الاختراع. ويكون المطالب والملخص كل عنصر منها في صفحة مستقلة. وعند الإيداع، يجب تحميل الملفات على قاعدة البيانات بصيغة Word.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى الـ
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.