برلماني يطالب بتطوير حجز تذاكر القطارات إلكترونيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مصر قدمت جهودا كبيرة في تطوير قطاع النقل مما أسهم في تحقيق قفزة في ترتيب مصر وفق المؤشرات العالمية في جودة الطرق، قائلا: "هذا يعود في الأساس إلى الأهمية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع، والنظر إليه ليس على أنه مجرد نقل الركاب والبضائع ولكن لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.
وأشار وهبة إلى أن التطوير الذي حدث شمل كل أنواع وسائل النقل مثل السكك الحديدية وتطوير الموانئ والكباري والطرق والمونوريل والقطار الكهربائي وغيره من المشروعات العملاقة التي تسير فيها الدولة.
وطالب وهبة، بضرورة الاستمرار في تطوير قطاع النقل بكل وسائله حتى لا تتأثر عملية التنمية، مشددا على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير وإدارة وسائل النقل وتشجيعه للدخول في هذا المجال.
وانتقد وهبة، تأخر الدولة فيما يتعلق بالنقل النهري، رغم أهميته في الحد من المشكلات المرورية، فضلا عن استخدامه كوسيلة لنقل البضائع من شمال البلاد إلى جنوبها والعكس، قائلا:" نسبة مشاركة النقل النهري في نقل البضائع نسبة لا تذكر".
ودعا إيهاب وهبة، إلى ضرورة العمل على استخدام النقل النهري في دعم وتنشيط السياحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة النقل وتعميق التصنيع المحلي، من سيارات واتوبيسات و قطارات سكك حديدة و سفن وغيرها ونحن نمتلك الخبرات و نمتلك القدرات البشرية ولدينا الارادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات علي تطوير مرفق السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات به والمزلقانات، متسائلا: أين مساهمة هذا المرفق فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة وتخفيف العب عن شبكة الطرق؟.
وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن التطور التكنولوجي في حجز التذاكر إلكترونيا ومعرفة مواعيد القطارات، قائلا: "اليوم قبل الجلسة حاولت استخدام المواقع للحجز ولكنها غير مفعلة على النحو الأمثل".
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أنه على الرغم من التطور في قطاع النقل، إلا أنه ما زالت وسائل النقل خارج القاهرة في حاجة لنظرة وتغيير.
وانتقد النائب أيضا تأخر تفعيل قانون تنظيم النقل البري، والذي تم إصداره في 2019، مؤكدا أهمية تفعيل هذا القانون لتطوير منظومة النقل فى جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ قطاع النقل السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحل أزمة صرف مستحقات مزارعي القطن، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
برلماني: 3 مليار لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطنوقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاجتماع شهد إعلان وزير الزراعة أن وزير المالية تعهد بالتزام المالية بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين، قائلا: خطوة مهمة لحل الأزمة وصرف المستحقات المزارعين ".
وأشار الديب، إلى أن المشكلة سيتم حلها خلال اسبوعين حد اقصى على مرحلتين، تتضمن صرف كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، لحل المشكلة جذريا، مع ضرورة وضع حلول وسيناريوهات لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى سواء محصول القطن أو أي محصول آخر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"