رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ: لا نستطيع إنكار التطوير في قطاع النقل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس الشيوخ، محمود سامي الإمام "لا نستطيع إنكار التطوير في قطاع النقل خاصة الأجيال اللي كانت تتشعبط في الأتوبيس".
ولفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة استراتيجية تطوير قطاع النقل، إلى أن القطاع خلال الخمس سنوات عليه تركيز من الاستثمارات العامة للدولة، موضحًا أن في خطة العام المالي الحالي تم توجيه 28% من قيمة الاستثمارات لقطاع النقل.
وقال "عايزين نعرف مع خطة الدولة للتقشف ومحاولة السيطرة على الإنفاق .. عايزين نعرف ماذا حدث وهل تم التعديل على هذا الرقم أم لا؟.
في الوقت نفسه، طالب الإمام بالحفاظ على العدالة المكانية والاجتماعية في التخطيط لتطوير قطاع النقل. وأوضح أن العدالة المكانية تعني امتداد التطوير للمحافظات المختلفة.
وقال "تم تطوير 7000 كم طرق لم يصل للمحافظات المختلفة، في طرق في الوجه البحري والصعيد في انتظار التطوير".
وبشأن مشاركة القطاع الخاص، أبدى الإمام عدم تشجيعه للدفع بالقطاع الخاص في هذا المجال في الوقت الحالي "لا نرغب في إلقاء عبء على المواطن ورفع سعر التذكرة لتغطية التكاليف"، وطالب باستمرار دعم قطاع النقل خلال العامين القادمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع النقل الأتوبيس الاستثمارات الأنفاق قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يأتي:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية