حراك 17 فبراير والقوى الوطنية في مصراتة يدعون لحوار وطني وتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
دعا حراك 17 فبراير والقوى الوطنية في مصراتة، في بيان مشترك، إلى الانخراط في حوار وطني شامل، مؤكدين على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات.
هذا وشدد البيان على مدنية الدولة ورفض الاستقواء بالمليشيات وحكم القبيلة والعائلة، كما أكد على ضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة بقوانين عادلة لضمان حق التداول السلمي على السلطة.
وطالب البيان الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا والدول المنخرطة في الشأن الليبي باحترام السيادة الوطنية ودعم التوافق الليبي والملكية الليبية لأي حل سياسي.
وأشار إلى أن إحاطة باتيلي، أكدت أن الأطراف السياسية المسيطرة على المشهد تهدد كيان الوطن وتعمل من أجل استمرارها في السلطة وفشلت في مهامها الموكلة إليها وعلى رأسها الانتخابات.
الوسومالانتخابات تشكيل حكومة موحدة حراك 17 فبراير ليبيا مصراتةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات تشكيل حكومة موحدة حراك 17 فبراير ليبيا مصراتة
إقرأ أيضاً:
تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات بينها تخص المشاريع الخدمية وإنشاء شركة وطنية للهاتف النقال.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه”ضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل). 1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة. 2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة. 3-المصرف العراقي للتجارة TBI. ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد. ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال. رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة: أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة. ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً. ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال. خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء“. وأشار إلى، أن”المجلس تابع استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها: 1– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة. 2– استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 3– استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي. 4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية. 5-تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية. 6– زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية“. وأكد، أنه”ضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة“. وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد). وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل