قيادي في العمال البريطاني: إسرائيل ذهبت أبعد من الدفاع عن النفس في غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال عضو بارز في حزب العمال البريطاني إن إسرائيل تجاوزت "الدفاع المعقول عن النفس" في هجومها على غزة، بينما يستعد الحزب لتصويت قد يكون صعبا في مجلس العموم البريطاني بشأن الأزمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن ويس ستريتنج، وزير الصحة في حكومة الظل، قوله إنه من الممكن أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي في حملتها العسكرية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 28 ألف شخص في غزة منذ المذبحة التي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار ستريتنج إلى أن حزب العمال لم يقرر بعد كيفية الرد على الاقتراح الذي قاده الحزب الوطني الاسكتلندي للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والذي من المقرر أن تتم مناقشته يوم الأربعاء المقبل.
وقال ستريتنج: "نريد أن نرى وقف إطلاق النار، بالطبع نريد ذلك. ولقد شعرنا بقلق متزايد، كما شعر المجتمع الدولي الأوسع، إزاء الخسارة غير المتناسبة في أرواح المدنيين في غزة".
وأضاف: "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية إعادة رهائنها، ولكل دولة في العالم الحق في الدفاع عن نفسها. ولكنني أعتقد أن ما رأيناه هو تصرفات تتجاوز نطاق الدفاع المعقول عن النفس وتثير أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي. تجري الآن محكمة العدل الدولية تحقيقًا ونحن نأخذ كل ذلك على محمل الجد".
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل تجاوزت ما هو متناسب، أجاب ستريتينغ: "أعتقد، بشكل موضوعي، نعم، أن إسرائيل ذهبت بعيدا جدا. وقد رأينا ذلك من خلال خسارة غير متناسبة في أرواح المدنيين الأبرياء".
وفي تصريحات أخرى قال ستريتنج إن حزب العمال يدرس خياراته بشأن تصويت الحزب الوطني الاسكتلندي.
وأضاف: "سنرى كيف ستبدو الحركة النهائية. نحن ندرس خياراتنا في هذا الشأن، فنحن جميعًا نريد أن نرى وقفًا لإطلاق النار. لقد شهدنا خسارة لا تطاق في أرواح المدنيين الأبرياء خلال هذه الحرب. لكننا لن نتعرض للضغط من قبل المتظاهرين، ولن يخبرنا خصومنا في البرلمان أيضًا بما سنقوله".
وأكد ستريتنج أن حزب العمال "تلقى الكثير من الانتقادات داخل المجتمع المسلم بالتأكيد، ولكن أيضًا على نطاق أوسع" بشأن موقفه.
وقال: "لست الشخص الوحيد في هذا البلد الذي ذرف الدموع عند رؤية صور جثث الأطفال والمدنيين الأبرياء الخارجة من غزة. لذلك أفهم سبب ارتفاع أصوات الناس في الدعوة إلى وقف إطلاق النار".
وقد رفض حزب العمال حتى الآن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مستخدمًا لغة أكثر حذرًا بعض الشيء حول الحاجة إلى إنهاء القتال بشكل مستدام.
ومع ذلك، مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة، ومع دعوة عدد من أعضاء البرلمان من حزب العمال علنًا إلى وقف إطلاق النار، تغير موقف الحزب تدريجيًا، وكانت تعليقات ستريتنج من بين الأشد صرامة حتى الآن.
وفي حديثه أمام مؤتمر حزب العمال الاسكتلندي في غلاسكو أمس الأحد، قال كير ستارمر إن "القتال يجب أن يتوقف الآن في غزة"، وحذر إسرائيل من توسيع هجومها العسكري إلى مدينة رفح الجنوبية.
يذكر أن 56 من نواب حزب العمال في البرلمان البريطاني البالغ عددهم 198، صوتوا في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي مع التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي لمطالبة الحكومة بالدعوة لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.
ولم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانونا.
وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".
ودعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ومن المتوقع أن يقدم الحزب الوطني الاسكتلندي هذا الأسبوع مقترحا إلى البرلمان للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل بشكل مباشر أو غير مباشر أطفالا رضع وأجنة في بطون أمهاتهم، بينهم أطفال رضع بمستشفى النصر، وُجدت جثثهم متحللة، بعد أن أجبر الجيش الطواقم الطبية على مغادرة المستشفى، تاركا الأطفال الرضع والمرضى يواجهون مصيرهم المأساوي، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
إقرأ أيضا: 136 يوما من العدوان.. الاحتلال يصعد حرب المستشفيات وقصف المدنيين
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الحرب فلسطينية بريطانيا فلسطين غزة مواقف حرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار لإطلاق النار حزب العمال العمال ا إلى وقف فی غزة
إقرأ أيضاً:
نزع سلاح غزّة.. ماذا تريد إسرائيل وما موقف الوسطاء؟!
خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان الخرق لا في أنّها استأنفت الحرب بعدما استردت عددا كبيرا من أسراها فحسب، ولكنها أيضا ظلّت تخرقه من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، فلا هي التزمت بالبروتوكول الإنساني القاضي بإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، ولا هي دخلت في مفاوضات المرحلة الثانية كما ينصّ الاتفاق، علاوة على عدوانها المتكرر طوال مرحلة الهدنة، بيد أنّ ما ينبغي قوله أنّ هذا الخرق لم تقترفه إسرائيل منفردة، فما دام الضامنون لم يحملوها على تنفيذ ما اتفق عليه، فهم شركاؤها في هذا الخرق، سواء كانوا عاجزين أم متواطئين.
لم تفاجئ إسرائيل أحدا بخرق الاتفاق، ولا عجْز الضامنين أو قلة حيلتهم أو تواطؤ من تواطأ منهم معها كان مفاجئا، وما دام الأمر غير مفاجئ، فأيّ قيمة للتنويه إلى الفعل المتوقع من إسرائيل والضامنين؟!
ما يستدعي التذكير بالواضحات، هو عمليات التضليل الإعلامي العميق التالية على الجرائم الإسرائيلية، والتي تفضي آخر الأمر إلى تبرئة إسرائيل من المحرقة المفتوحة التي لا تنوي إيقافها على الفلسطينيين في قطاع غزّة. عمليات التضليل هذه تتصل بالدعايات إياها منذ بداية الحرب، والتي تتذرع بنقد حماس وخياراتها وحساباتها ورهاناتها التي وقفت خلف قرار السابع من أكتوبر؛ لتحويل الإدانة عن المجرم إلى الضحية.
النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا
هذا النوع من النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا، وليس ذلك فقط للخلط بين النقد والإدانة أو تجريم بعض الضحايا وحرمانهم من حقهم في التعاطف، ولا لأنّ الزمن لم يجمد عند السابع من أكتوبر بل مضى إلى الأمام موسوما بالفعل الإسرائيلي الفادح بالإبادة المحيطة بالفلسطينيين في غزّة من كل جانب، وموسوما بالموقف العربي المخزي المتراوح بين العجز والتواطؤ المكشوف، وهو من أهمّ أسباب انفلات إسرائيل الذي تجاوز موقعة السابع من أكتوبر فعلا وزمانا ومكانا، ولكن أيضا لانطماس الحقّ تماما في غمرة قوّة نار الباطل عند أصحاب تلك الدعايات، فالحقّ والحقيقة لا يمتلكان عند هؤلاء معاني أصلية وظهورا أساسيّا، ولكنهما يتحددان وفق قوّة النيران، فالذي ناره هي الأضعف هو من ينبغي عندهم إدانته.
وهكذا تصير الضحية هي المتهمة باستمرار الإبادة، لا من يمارسها، ولا من خرَقَ وقف اتفاق إطلاق النار، وهؤلاء الذين يقيسون الحقيقة بهذا المقياس المضلل، يتفاوتون في دوافعهم من الإحساس العارم بالقهر والحزن، وهو أمر مفهوم، إلى تعمّد تحريف الحقيقة، إلا أنّه ومهما تفاوتت الدوافع، لا يجوز بحال التعاطف مع انطماس الحقيقة خلف القوّة الفاحشة المنفلتة.
يمكن العودة بالنقد لخيار الكفاح المسلح، ولقرار السابع من أكتوبر، على مدار الساعة، وتركيز النقد على ذلك، مع الصمت عن الدور العربي المباشر في استمرار هذه الإبادة. لكن أيّ فائدة لهذا؟! هل يساعد هذا النقد في الكشف الشامل عن حقيقة الموقف الراهن؟! أم يختزل الموقف في خيارات المقاومة وحساباتها سواء أصاب في نقده لها أم أخطأ؟! وهذا التحريف هل يليق بإنسان محترم، علاوة على أن يكون مفيدا في السعي للخروج من المحرقة، أو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟!
يندرج في ذلك المقترح الأخير المقدم لحماس عبر الوسيط المصري، بقطع النظر عمن هو مصدر هذا المقترح، هل هو مصر أم إسرائيل أم أمريكا، والذي ينصّ لأوّل مرّة على "نزع السلاح من قطاع غزّة"، والذي بدوره سيدخل الجميع الآن في النقاش الخطأ حول حكاية نزع السلاح، مع تجاهل مطبق لكونه لا يتحدث عن سلاح حماس أو الفصائل، بل سلاح قطاع غزّة، للعودة مجددا إمّا إلى إدانة حماس والفصائل لرفضها حكاية نزع السلاح هذه، أو لإدانتها بأثر رجعي بدعوى أنّها أوهمت الجميع بأنّها جيش مقابل جيش يملك سلاحا يمكن الحديث عن نزعه. وتفكيك هذه التصورات الجانحة بقوّة وباستمرار للغفلة عن حقائق تحدّد الموقف بنحو أكثر دقة؛ يحتاج كلاما كثيرا.
على أيّة حال، وبخصوص المقترح الأخير، هو مهندَس لاسترداد إسرائيل أسراها مع بقائها داخل قطاع غزّة، لأنّ نصوصه تتحدث عن إعادة انتشار ومحيط أمني لا عن انسحاب، ولا يتأسس على مبدأ وقف إطلاق النار، وإنما يبقى وقف إطلاق النار الدائم احتمالا مرهونا بمدى التقدم في تبادل الأسرى، فهو ليس مبدأ، ولكنه احتمال، وإسرائيل لم تلتزم به، ولم تتخذه أساسا لاسترداد أسراها حينما كان مبدأ في اتفاق كانون الثاني/ يناير، ومن ثمّ فالنص على "سيبذل الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم. ويؤكد الجانبان بموجب هذا عزمهما على تحقيق هذا الهدف"، هو كلام تافه، إذ لماذا لم يبذل هؤلاء الوسطاء الضامنون جهدهم لتنفيذ اتفاق كانون الثاني/ يناير، ولماذا يتحدثون الآن عن ضرورة تأكيد الجانبين عزمهما على تحقيق هدف وقف إطلاق النار، بينما المشكلة في إسرائيل التي خرقت الاتفاق وانقلبت عليه؟!
هو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح
وإذن فهو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح (على فرض وجود ما يمكن نزعه أصلا)؟! وإسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، كما هو مؤكد، بسلوكها الواضح الذي انقلبت به على اتفاق كانون الثاني/ يناير، وكذلك من خلال الصيغة الأخيرة المقترحة، فالانشغال بهذه النقطة هو انشغال عن الحقيقة وتحريف للواقع، مهما كانت النوايا والدوافع.
وذلك علاوة على كون حكاية نزع السلاح هذه هدفها إبقاء قطاع غزّة في دائرة جهنمية من الموت والحصار والتجويع، وذلك أولا لأنه لا يوجد تعريف إجرائي للسلاح المقصود، فالفصائل ليست الجيش العراقي ولا الجيش السوري، ولا تملك شيئا أكثر من بنادق رشاشة وقطعRPG مصنعة محليّا، وهو ما يعني أن إسرائيل ستبقى تتذرع لإدامة حربها وإبادتها ومشروعها في تهجير الغزيين بأنّ السلاح لم يُسلم بتمامه، وهذا يتصل بثانيا، فمجتمع قطاع غزّة مسلّح، حتى الأفراد والعشائر، علاوة على القوى السياسية المناوئة لحماس، سوى ما ظهر من عصابات مدعومة من الاحتلال، ولأنّ الحديث ليس عن سلاح حماس أو سلاح الفصائل، بل عن سلاح قطاع غزّة، فسوف تتحوّل هذه النقطة إلى مستند لإدامة احتلال قطاع غزّة، لملاحقة كلّ قطعة سلاح مهما كانت خفيفة، حتى لو كانت بأيدي عصابات سلحها الاحتلال نفسه، فهذا البند ليس خدعة تفاوضية، بقدر ما هو مستند للتأسيس لإدامة احتلال إسرائيل لقطاع غزّة، وإدامة عمليات القتل والحرق والحصار والتجويع.
يبقى أخيرا، وتأسيسا على ذلك كله، وعلى مقالتنا الماضية: "لماذا نحن؟ وعلى أيّ شيء نحافظ؟!"، كيف تقبل أيّ دولة عربية على نفسها، أن تهان بنقل مقترح كهذا، يشرعن في منطوقه ومفهومه إدامة الحرب والاحتلال؟! فكيف إن كانت هذه الدولة قد جرت إهانتها بالانقلاب على الاتفاق الذي كانت أحد وسطائه ورعاته وضامنيه، وذلك سوى كل ما يمكن قوله بشأن علاقتها التاريخية بقطاع غزّة وانتهاك إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد باحتلال محور صلاح الدين بهذا العتاد من السلاح والعديد من القوات؟! ماذا يبقى من قيمة ودور ودعوى وأهمية؟! وإذا كان المواطن في هذه الدولة يعاني الإفقار المستمرّ، وكانت هذه الدولة بهذا الوزن الخفيف من جهة التأثير بكارثة واقعة على حدودها مع قوم ثمّة مسؤولية تاريخية نحوهم وروابط أخلاقية وثقافية، فحقّا، ما معنى وجودنا نحن العرب، وعن أيّ أنظمة ندافع، ولِمَ نقبل دفع الثمن المستمرّ من أقواتنا وكراماتنا مقابل هذا اللاشيء في أحسن أحواله!؟
x.com/sariorabi
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية