الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على شركة أبل بقيمة 500 مليون يورو
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
البوابة - يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة مالية كبيرة على شركة أبل بقيمة 500 مليون يورو، يقولون إن شركة آبل كانت غير عادلة في كيفية تعاملها مع تطبيقات الموسيقى، مفضلة تطبيقاتها الخاصة على غيرها.
اقرأ ايضاًتقول المصادر إن هذا القرار يأتي بعد نظرة على ما إذا كانت شركة Apple تتعامل بشكل عادل مع خدماتها الموسيقية مقارنة بالمنافسين.
ووفقا لتقارير من صحيفة فايننشال تايمز، فإن بروكسل على وشك الإعلان عن هذه الغرامة الباهظة، مما يجعلها المرة الأولى التي يعاقب فيها الاتحاد الأوروبي شركة أبل لعدم اتباعها القواعد المتعلقة بمنح الجميع حق الوصول المتساوي إلى خدمات بث الموسيقى.
ومن المتوقع أن تبلغ الغرامة حوالي 500 مليون يورو، ويمكن الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة.
بدأ كل هذا بشكوى من Spotify في عام 2019، مما أدى إلى إجراء تحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2021. وكانوا يبحثون في مزاعم بأن شركة Apple كانت تستخدم قوتها بشكل غير عادل في عالم بث الموسيقى. التحقيق مستمر ويبدو الآن أنهم على استعداد لاتخاذ إجراء.
وكانت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على هذه الأمور في الاتحاد الأوروبي، تراقب ما إذا كانت الشركات تلعب بشكل عادل في صناعاتها.
يتم اتهام شركة Apple بجعل من الصعب على المستخدمين معرفة الخيارات الأرخص لتطبيقات الموسيقى. وتقول مصادر قريبة من القضية إن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يقول إن شركة آبل قد انتهكت القواعد.
وستكون هذه أول غرامة كبيرة يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد شركة أبل بسبب قضايا المنافسة. على الرغم من أن شركة آبل واجهت مشاكل مماثلة من قبل، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة آبل لمثل هذه الغرامة الضخمة من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: آبل هواتف آبل غرامة مالية الإتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی شرکة آبل شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
تصل إلى مليون دينار.. العراق يفرض رسوماً على صناع المحتوى
كشفت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، عن مضامين لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، معلنة فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الهيئة حيدر نجم العلاق قوله إن "اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية والمصداقية وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج"، مبيناً أنها " تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة".
حماية الحقوقوأوضح أن "اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية".
وأكد أن "اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور".
ولفت العلاق إلى أن "الهيئة حددت رسوماً سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، مشيراً إلى أنها حددت مليون دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى بأكثر من خمسة ملايين متابع، و850 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوي الذي يحظى من ثلاثة إلى خمسة متابع، و650 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و550 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و450 الف دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى من 500 ألف إلى مليون متابع، و250 إلى 350 ألف دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى من 100 ألف إلى 500 ألف متابع.
وأوضح أنه "سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة".
وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف".
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود