السيسي: إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر وبينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.
وأضاف الرئيس السيسي: «عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإنّ الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودولا أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذها لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات».
ولفت الرئيس السيسي في مداخلة له بالجلسة حوارية بعنوان «التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات»، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» اليوم، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، إلى أنّ دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات تكون تلك التعهدات صعبة جدا، لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار.
وقال الرئيس السيسي إنّ معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل إلى مصر تقريبا نحو 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%، لافتا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.
وأضاف: «في مصر كنا نفقد نحو 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا».
وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة لضخها في عدة مجالات، بينها تحويل نحو 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموا، مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توفر التمويل اللازم.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إنّ القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنّ الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان ولم يكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئا كبيرا جدا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد لتحقيق المستهدفات للعالم أجمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس مصر قناة السويس مؤتمر الطاقة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزيري الكهرباء وقطاع الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والتحول
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
مجالات الطاقة الجديدة والمتجددةتناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذيةأكد الدكتور محمود عصم، أنّ الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرًا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أنّ استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية، والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات؛ لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكا ـ Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت إنّ هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهًا بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأنّ الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في إطار خطة الدولة؛ لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
تحسين كفاءة استخدام الطاقةمن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أنّ استراتيجية عمل الوزارة؛ لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلًا عن العديد من المبادرات؛ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أنّ خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتًا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي، أنّ الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.