السيسي: إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر وبينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.
وأضاف الرئيس السيسي: «عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإنّ الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودولا أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذها لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات».
ولفت الرئيس السيسي في مداخلة له بالجلسة حوارية بعنوان «التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات»، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» اليوم، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، إلى أنّ دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات تكون تلك التعهدات صعبة جدا، لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار.
وقال الرئيس السيسي إنّ معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل إلى مصر تقريبا نحو 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%، لافتا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.
وأضاف: «في مصر كنا نفقد نحو 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا».
وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة لضخها في عدة مجالات، بينها تحويل نحو 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموا، مشددا على استعداد الدولة المصرية العمل أكثر من ذلك إذا توفر التمويل اللازم.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إنّ القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنّ الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان ولم يكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئا كبيرا جدا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد لتحقيق المستهدفات للعالم أجمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس مصر قناة السويس مؤتمر الطاقة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون