مطالب أممية بإجراء تحقيق عاجل بشأن تعرض فلسطينيات لانتهاكات جسيمة ارتكبها الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دعا خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال بشأن انتهاكات فظيعة بحق النساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.
وقال الخبراء أن لديهم معلومات وتقارير لديهم تفيد بأن هناك نساءً وفتيات فلسطينيات قد تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهم.
وأضافوا: لقد صُدمنا بتقارير عن الاستهداف والقتل المتعمد "خارج نطاق القضاء" للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها أو أثناء محاولتهم الفرار.
ووفقا لما ورد، فقد كان بعضهن يحملن قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهن جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقوات التابعة له.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب ما ورد، "فقد تعرض العديد منهن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، والفوط الصحية للحيض، وتعرضن للضرب المبرح.
وجاء في التقرير أنه في مرة واحدة على الأقل، فإن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة، احتُجزن في قفص تحت المطر، والبرد، ودون طعام.
وأضاف الخبراء، "نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن كذلك لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، كتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من الضباط الجيش الإسرائيلي الذكور"، إذ أفادت التقاير بتعرض معتقلتين فلسطينيتين اثنتين على الأقل للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
كما أشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بالتقاط صور للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على شبكة الإنترنت.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد التقائهم بالجيش الإسرائيلي في غزة، بقولهم: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل قام الجيش الإسرائيلي بنقلها قسراً إلى إسرائيل، علاوة على الأطفال الذين تم فصلهم عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً".
وقال الخبراء: "إن هذه الادعاءات مجتمعة، قد تشكل انتهاكات صارخة/جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي".
وأضافوا، "تجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الظاهرة، ويحق للضحايا وعائلاتهم الانتصاف الكامل والعدالة".
والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألباني، دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء تحقيق مستقل النساء الفلسطينيات انتهاكات فظيعة قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة والضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي