انطلاق أشغال الدورة ال 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدوحة بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد بالدوحة أشغال الدورة ال 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة الدول الاعضاء من بينها المغرب.
ويمثل المغرب في هذه الدورة ،التي تعرف مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة ، وفد عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يقوده الكاتب العام السيد عبد الكريم بوجرادي.
وفي كلمة بالمناسبة قال طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن سنة 2024، تتسم بتحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب التفكير الجاد واتخاذ الإجراءات الضرورية للتغلب عليها، مضيفا أن حقوق الإنسان معطى أساسي لكل فرد في المجتمع، لكن تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الإنسان وحقوقه الأساسية وكرامته.
وأكد أن "انتشار ظاهرة العنف والنزاعات في مناطق عدة حول العالم، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أضحى أحد أهم التحديات التي نجابهها، علاوة على القضايا الناشئة من قبيل تأثر حقوق الإنسان بالتغير المناخي وبالذكاء الاصطناعي، وكذلك ما نجابهه من مفاهيم دخيلة علينا تمس بالفطرة الإنسانية".
ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة مواضيع يتصدرها الوضع في قطاع غزة ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها في قمة تونس (2019).
كما ستعمل الدورة على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" بعد إطلاقها رسميا في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة في دجنبر 2023، بالاضافة الى النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز تابع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العربیة الدائمة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البلوشي: الإمارات تسعى لنشر قيم السلام والتسامح كجزء من تعزيز حقوق الإنسان
في إطار التزامها الصارم بحقوق الإنسان، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن رؤيتها لواقع حقوق الإنسان تتجسد من خلال مفهوم شامل يتضمن تطوير منظومتها التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي هذه الحقوق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، خلال افتتاح الدورة لجلسة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات.
وأشاد البلوشي بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معبرًا عن التزام بلاده بدعم هذه اللجنة باعتبارها شريكًا أساسيًا في الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش بين المجتمعات والثقافات، مؤكدًا على أهمية هذه القيم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دستور الدولة وقوانينها تشكل مرجعية حقوقية خالصة، حيث لا تقتصر حقوق الإنسان على الاتفاقيات الدولية، بل تشكل جوهر النظام القانوني للإمارات. كما أكد البلوشي أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة، مما يعكس حرص الإمارات على تطوير أطرها التشريعية ومؤسساتها بشكل مستمر.
وأضاف أن التزام الدولة بالملف الحقوقي ليس مقتصرًا على المستوى الوطني فحسب، بل يمثل أولوية في سياستها الخارجية، حيث تسعى الإمارات لتعزيز علاقاتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، استذكر البلوشي اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية فريدة في النظام العربي، معبرًا عن شكره لأعضاء اللجنة على إتاحة الفرصة لاستعراض التقرير الدوري الثاني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”