انطلاق أشغال الدورة ال 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدوحة بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد بالدوحة أشغال الدورة ال 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة الدول الاعضاء من بينها المغرب.
ويمثل المغرب في هذه الدورة ،التي تعرف مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة ، وفد عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يقوده الكاتب العام السيد عبد الكريم بوجرادي.
وفي كلمة بالمناسبة قال طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن سنة 2024، تتسم بتحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب التفكير الجاد واتخاذ الإجراءات الضرورية للتغلب عليها، مضيفا أن حقوق الإنسان معطى أساسي لكل فرد في المجتمع، لكن تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الإنسان وحقوقه الأساسية وكرامته.
وأكد أن "انتشار ظاهرة العنف والنزاعات في مناطق عدة حول العالم، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أضحى أحد أهم التحديات التي نجابهها، علاوة على القضايا الناشئة من قبيل تأثر حقوق الإنسان بالتغير المناخي وبالذكاء الاصطناعي، وكذلك ما نجابهه من مفاهيم دخيلة علينا تمس بالفطرة الإنسانية".
ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة مواضيع يتصدرها الوضع في قطاع غزة ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها في قمة تونس (2019).
كما ستعمل الدورة على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" بعد إطلاقها رسميا في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة في دجنبر 2023، بالاضافة الى النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز تابع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العربیة الدائمة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.