انطلقت اليوم الأحد بالدوحة أشغال الدورة ال 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة الدول الاعضاء من بينها المغرب.

 

ويمثل المغرب في هذه الدورة ،التي تعرف مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة ، وفد عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يقوده الكاتب العام السيد عبد الكريم بوجرادي.

 

وفي كلمة بالمناسبة قال طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن سنة 2024، تتسم بتحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب التفكير الجاد واتخاذ الإجراءات الضرورية للتغلب عليها، مضيفا أن حقوق الإنسان معطى أساسي لكل فرد في المجتمع، لكن تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الإنسان وحقوقه الأساسية وكرامته.

 

وأكد أن "انتشار ظاهرة العنف والنزاعات في مناطق عدة حول العالم، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أضحى أحد أهم التحديات التي نجابهها، علاوة على القضايا الناشئة من قبيل تأثر حقوق الإنسان بالتغير المناخي وبالذكاء الاصطناعي، وكذلك ما نجابهه من مفاهيم دخيلة علينا تمس بالفطرة الإنسانية".

 

ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة مواضيع يتصدرها الوضع في قطاع غزة ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها في قمة تونس (2019).

 

كما ستعمل الدورة على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" بعد إطلاقها رسميا في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة في دجنبر 2023، بالاضافة الى النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز تابع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: العربیة الدائمة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم، تأجيل ملف متابعة عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جلسة 8 يناير 2025، حيث وجهت له تهمة « المس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام ».

وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها تطوان وضعت شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد عزيز غالي بخصوص « المس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي »، إثر تصريح له في حوار صحافي تحدث فيه عن قضية الصحراء.

الشكاية الاستعجالية تشير إلى « تصريحات خطيرة تمس بالقضية الوطنية المقدسة، وتنال من كرامة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة وبالأخص فيما يتعلق بأحداث « أكديم إزيك » وملف الصحراء المغربية ».

واعتبرت الجمعية ان هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية.

وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان  انتقد الهجوم التي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، « في شخص رئيسها المناضل عزيز غالي، مما يعتبر اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ».

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأجيل محاكمة عزيز غالي

مقالات مشابهة

  • "دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
  • شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
  • رئيس جامعة أسيوط: نعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان
  • ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
  • حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
  • 3 مصريين ضمن الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها الـ28
  • تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية
  • حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
  • حزب الاتحاد: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ترسيخ لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف