رئيس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
حيث أحال رئيس المجلس، تقارير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للأسمنت بالوادي الجديد، والنائبة هيام فاروق، بشأن دعم صناعة تحويل مخلفات النخيل إلى صناعات إبداعية وتسويقها"، و النائب أيمن عبد المحسن بشأن المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث في دمياط والحلول المقترحة لمواجهتها.
كما أحال المجلس، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:
النائب محمد وجيه بشأن ربط قرى مجلس قرية محلة فرنوي - مركز شبراخيت على محطة رفع الصرف الصحي بقرية أبو حنا - مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة" ، والنائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي لخدمة أهالي جزيرة عليوة - مركز الحسينية - محافظة الشرقية" ، والنائبة هند جوزيف، بشأن رصف مدخل مدينة القوصية الصحراوي" ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تغيير المسار المقترح لمشروع القطار السريع بكردون مدينة قنا غرب الجديدة ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن " تعديل مسار المنزل الغربي بكوبري المعنا بمدينة قنا".
النائب عمرو نبيل و النائب عمرو عكاشة، بشأن رفع كفاءة ورصف طريق الأوتوستراد في المسافة من طريق الصعيد الشرقي حتى التقاطع مع طريق (۲۱) حلوان الصف (حوالي 7 كم) ، ورفع كفاءة ورصف طريق حلوان - التبين في المسافة من ركن فاروق حتى أسفل سير الكوك بالتبين بطول (۱۰) كم) ، والإنتهاء من رفع كفاءة ورصف طريق (۲۱) حلوان - الصف - محافظة الجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اللجان النوعية الحكومة الاعضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة