رئيس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
حيث أحال رئيس المجلس، تقارير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للأسمنت بالوادي الجديد، والنائبة هيام فاروق، بشأن دعم صناعة تحويل مخلفات النخيل إلى صناعات إبداعية وتسويقها"، و النائب أيمن عبد المحسن بشأن المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث في دمياط والحلول المقترحة لمواجهتها.
كما أحال المجلس، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:
النائب محمد وجيه بشأن ربط قرى مجلس قرية محلة فرنوي - مركز شبراخيت على محطة رفع الصرف الصحي بقرية أبو حنا - مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة" ، والنائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي لخدمة أهالي جزيرة عليوة - مركز الحسينية - محافظة الشرقية" ، والنائبة هند جوزيف، بشأن رصف مدخل مدينة القوصية الصحراوي" ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تغيير المسار المقترح لمشروع القطار السريع بكردون مدينة قنا غرب الجديدة ، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن " تعديل مسار المنزل الغربي بكوبري المعنا بمدينة قنا".
النائب عمرو نبيل و النائب عمرو عكاشة، بشأن رفع كفاءة ورصف طريق الأوتوستراد في المسافة من طريق الصعيد الشرقي حتى التقاطع مع طريق (۲۱) حلوان الصف (حوالي 7 كم) ، ورفع كفاءة ورصف طريق حلوان - التبين في المسافة من ركن فاروق حتى أسفل سير الكوك بالتبين بطول (۱۰) كم) ، والإنتهاء من رفع كفاءة ورصف طريق (۲۱) حلوان - الصف - محافظة الجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اللجان النوعية الحكومة الاعضاء
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم 13 أبريل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم