الدوحة - رويترز
قال أربعة من المسؤولين المطلعين على الخطط الإسرائيلية إن إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات العسكرية الشاملة في قطاع غزة لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى إذ تستعد لشن غزو بري لمدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وأوضح المسؤولون، وهم إسرائيليان ومسؤولان آخران في المنطقة طلبوا عدم ذكرهم بالاسم للتحدث بحرية، أن القادة العسكريين في إسرائيل يعتقدون أن بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بما تبقى من قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هذه الفترة، مما يمهد الطريق للتحول إلى مرحلة أقل كثافة من الضربات الجوية المستهدفة وعمليات القوات الخاصة.

وقال آفي ميلاميد، المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية والمفاوض في الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية في الثمانينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إن الفرصة ضئيلة في أن تستجيب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانتقادات الدولية وتلغي الهجوم البري المزمع على رفح.

وأضاف أن "رفح هي آخر معقل لسيطرة حماس ولا تزال هناك كتائب في رفح يجب على إسرائيل تفكيكها لتحقيق أهدافها في هذه الحرب".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الجمعة إن الجيش يخطط لعمليات في رفح تستهدف مقاتلي حماس ومراكز قيادة وأنفاق الحركة، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للحملة. وأكد أنه يجري اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب الخسائر البشرية من المدنيين.

وأضاف في مؤتمر صحفي "كان هناك 24 كتيبة في غزة وقمنا بتفكيك 18 منها... الآن، رفح هي مركز الثقل التالي لحماس".

ويخشى زعماء العالم حدوث كارثة إنسانية.

ويوجد أكثر من مليون مدني فلسطيني محاصرين بين إسرائيل وحماس في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر ولم يعد أمامهم مكان للفرار، بعد نزوحهم هربا من الهجمات الإسرائيلية التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع.

وفي الأسبوع الماضي الذي شهد توترا دبلوماسيا شديدا، اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا بنتنياهو مرتين لتحذيره من شن عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة لضمان سلامة المدنيين. وقال نتنياهو نفسه إنه سيتم السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال قبل الهجوم، مع تعهده بتحقيق "النصر المبين".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي كيف سينقل أكثر من مليون شخص بين أنقاض القطاع.

ووفقا لمصدر أمني إسرائيلي ومسؤول إغاثة دولي، طلبا عدم نشر هويتهما، يمكن فحص سكان غزة للتخلص من أي مقاتلين من حماس قبل توجيههم شمالا. وقال مصدر إسرائيلي منفصل إن إسرائيل يمكن أن تبني أيضا رصيفا عائما إلى الشمال من رفح لإتاحة وصول المساعدات الدولية والسفن المجهزة كمستشفيات عن طريق البحر.

ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي إسرائيلي إنه لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة بشكل جماعي، مما يترك الأراضي التي تتناثر فيها الشجيرات حول رفح خيارا للمخيمات المؤقتة. وقال المسؤولان في المنطقة أيضا إنه لن يكون من الآمن نقل عدد كبير من الأشخاص إلى منطقة في شمال القطاع بلا كهرباء ولا مياه جارية ولم يتم تطهيرها من الذخائر غير المنفجرة.

وذكر عدة مسؤولين مطلعين على المحادثات بين الحكومتين أن واشنطن متشككة في أن تكون إسرائيل جهزت استعدادات كافية لإجلاء آمن للمدنيين. وقال بايدن يوم الجمعة إنه لا يتوقع حدوث غزو بري إسرائيلي "شامل" قريبا.

وعلاوة على ذلك ترى حماس أن النصر المبين الذي وعد به نتنياهو لن يكون سريعا أو سهلا.

ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق صحة ما ورد منسوبا لقيادي في حماس أن تقديرات الحركة تفيد أنها فقدت ستة آلاف مقاتل خلال الصراع المستمر منذ أربعة اشهر، أي نصف العدد الذي تقول إسرافيل إنها قتلته وهو 12 الفا.

وقال "لا صحة عن أعداد من استشهدوا من كتائب القسام خلال القتال ضد جيش الاحتلال المستمر منذ أربعة أشهر".

وقال قيادي في حماس لرويترز إن الحركة التي تدير قطاع غزة يمكنها مواصلة القتال وهي مستعدة لحرب طويلة في رفح وغزة.

وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكره بالاسم "نتانياهو خياراته صعبة ونحنا خياراتنا صعبة، هو يقتل وبإمكانه أن يحتل غزه وعنده غطاء لذلك، لكن وبنفس الوقت حماس صامدة وتقاتل. لم يحقق أهدافه لقتل القيادة العسكرية وإبادة حماس".

* "فش أي مكان فاضي في رفح"

أشعلت حماس فتيل هذه الجولة من المواجهات بعدما شن مقاتلوها في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة. وشنت إسرائيل ردا على ذلك حملة كبيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى تدمير مناطق شاسعة من القطاع. ويتواصل القتال في مدينة خان يونس في الجنوب فيما لا تزال بعض الاشتباكات المتفرقة تدور في المناطق الشمالية التي يفترض أنه تم تطهيرها.

وأصبح أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى. ولجأ معظم النازحين إلى رفح التي كان يقدر عدد سكانها قبل الحرب بنحو 300 ألف نسمة.

وقال عماد جودت (55 عاما) الذي نزح في وقت مبكر من الحرب إلى هناك مع عائلته من مدينة غزة حيث كان يدير شركة للأثاث "فش أي مكان فاضي في رفح، فوق المليون ونصف بني آدم موجودين هنا، هل العالم بيعرف هادا الكلام؟".

وقال الأب لخمسة أطفال ويعيش في مدينة من الخيام بلا طعام أو ماء في رفح "أنا مسؤول عن أسرة كبيرة... عندي شعور بالعجز لأني مش عارف وين بدي أروح فيهم إذا صار اجتياح".

وتغلق مصر حدودها مع القطاع. وتصر القاهرة على معارضتها لتهجير الفلسطينيين من غزة في إطار رفض عربي أوسع لأي تكرار "للنكبة" عندما فر 700 ألف فلسطيني أو أجبروا على ترك ديارهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت الإعلان عن قيام إسرائيل.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية في مصر لرويترز، وطلبت عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر، إن مصر تمهد منطقة على حدود غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين كإجراء طارئ إذا أدى هجوم إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود.

إلا أن الحكومة المصرية نفت القيام بأي استعدادات من هذا القبيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت إن إسرائيل ليس لديها أي نية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر.

* "تعهد للضحايا"

قال ميلاميد، المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية، إن التأخير الوحيد المحتمل للهجوم الإسرائيلي على رفح يمكن أن يحدث إذا قدمت حماس تنازلات في المفاوضات وأطلقت سراح الرهائن الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف "حتى ذلك لن يؤدي إلا إلى تأخير التقدم نحو رفح ما لم يقترن بنزع السلاح في المدينة واستسلام كتائب حماس هناك".

وقال مسؤول أمني كبير في المنطقة إن إسرائيل تعتقد أن بعض قادة حركة حماس والرهائن موجودون في رفح.

وفي هذا الشهر، وبعد أسابيع من المفاوضات، اقترحت حماس وقفا لإطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر يتم خلاله إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مع سحب إسرائيل لقواتها من قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ورفض نتنياهو العرض ووصفه بأنه "وهمي". وانتهت جولة جديدة من المحادثات التي شملت الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر بهدف التوصل إلى هدنة يوم الثلاثاء في القاهرة دون تحقيق انفراجة.

وقالت المصادر الأمريكية إن كبار المسؤولين الأمريكيين يرون أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين مقابل هدنة طويلة للصراع هو أفضل طريق لإفساح المجال أمام محادثات أوسع نطاقا. وأضافوا أنهم مع ذلك يشعرون بالقلق من أن مثل هذا الاتفاق قد لا يتحقق في الأسابيع المقبلة وأن الحرب ستستمر حتى شهر رمضان في مارس آذار وأبريل نيسان، مما قد يؤدي إلى تكثيف الانتقادات العالمية للحملة الإسرائيلية.

ويبدو أن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع أمر بعيد المنال.

ووفقا لعدة مصادر في المنطقة، بما في ذلك مصادر بحماس والسلطة الفلسطينية، فإن أي محاولة لتشكيل حكومة لإدارة غزة بعد الحرب لا يمكن أن تنجح إلا إذا حصلت على موافقة حماس. وطردت الحركة السلطة الفلسطينية من غزة في عام 2007.

ومع ذلك، لا يمكن للوضع أن يستمر كما كان من قبل.

وتتعهد إسرائيل بالقضاء على حماس. وقالت الحركة ومسؤولون في المنطقة إن حماس وزعيمها في غزة يحيى السنوار سيقاتلان حتى الموت بدلا من الاستسلام أو العيش في الخارج.

ولا تزال إسرائيل تعارض أي اتفاق يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار أو إقامة دولة فلسطينية، على الرغم من الضغوط الأمريكية والاحتجاجات الدولية المنددة بمعاناة المدنيين في غزة وعدم إحراز تقدم نحو حل سلمي دائم.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة خمس مرات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن واشنطن "تسعى بنشاط إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة" مع ضمانات أمنية لإسرائيل وتستكشف الخيارات مع شركاء في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لأعضاء البرلمان أيضا إن بريطانيا وحلفاءها "سينظرون في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة".

ولم تعترف إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا رسميا بفلسطين، على عكس ما يقرب من 140 دولة أخرى في الأمم المتحدة.

ومع ذلك، بالنسبة لنتنياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، فإن الحديث عن حل الدولتين يرقى إلى مستوى خيانة الأشخاص الذين قتلوا في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير الثقافة الإسرائيلي مخلوف ميكي زوهر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي "أقول بوضوح لأي شخص لا يزال عالقا في السادس من أكتوبر: لن نمد يد المساعدة أبدا لإقامة دولة فلسطينية".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول إن إسرائیل فی المنطقة وقال وزیر من أکتوبر أکثر من فی رفح مع ذلک

إقرأ أيضاً:

أرض الصومال تصوت وسط توترات في القرن الأفريقي  

 

 

مقديشو- من المقرر أن تعقد أرض الصومال، المنطقة المنشقة عن الصومال والتي تواجه عاصفة دبلوماسية، انتخابات رئاسية يوم الأربعاء المقبل في وقت متوتر في منطقة القرن الأفريقي.

أعلنت المنطقة الواقعة في شمال غرب الصومال استقلالها من جانب واحد في عام 1991، وكانت أكثر استقرارا وسلاما من بقية أنحاء البلاد منذ ذلك الحين.

الجمهورية المعلنة من جانب واحد لها أموالها وجوازات سفرها وجيشها الخاص، ولكن لم تعترف بها أي دولة في العالم.

والآن أصبحت محور نزاع كبير بين الصومال وإثيوبيا، يخشى المراقبون الدوليون أن يشعل فتيل الصراع في المنطقة المضطربة.

وفي يناير/كانون الثاني، وقع رئيس أرض الصومال موسى بيحي اتفاقا مع إثيوبيا يعرض بموجبه عقد إيجار 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها على البحر الأحمر لجارتها غير الساحلية.

ويقول إن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال في المقابل، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقًا ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق مطلقًا.

وأثارت مذكرة التفاهم غضبا شديدا في الصومال، ما أدى إلى تصعيد كلامي وعسكري مع إثيوبيا، ما أثار قلق المجتمع الدولي.

- "الأجندة الرئيسية" -

ولم ينتقد منافسا بيهي في الرئاسة، عبد الرحمن محمد عبد الله وفيصل علي واراب، الاتفاق.

وتعهد بيهي، البالغ من العمر 76 عاما، والذي يتولى السلطة منذ عام 2017، من حزب كولميه، بإحراز تقدم بشأن الاتفاق إذا أعيد انتخابه.

وقال المحامي والمحلل السياسي المحلي جوليد أحمد جامع: "هذه هي حجته الرئيسية وأجندته الرئيسية في الانتخابات".

لكن جاما قال إن الاقتصاد والاستقرار السلمي أكثر أهمية بالنسبة للناخبين البالغ عددهم 1.2 مليون ناخب في هذه المنطقة الفقيرة.

ورغم أن المظاهرات التي سبقت الانتخابات كانت بمثابة شغب حيوي متعدد الألوان، فإن الحملة كانت ساخنة في كثير من الأحيان، حيث اتهمت المعارضة بيهي على سبيل المثال بتقسيم أرض الصومال.

وقال أحد أنصار المعارضة ويدعى هود عبدالله آدن لوكالة فرانس برس إن المنطقة "تراجعت" خلال السنوات السبع التي قضاها بيهي في السلطة، مشيرا إلى "الصراع والتضخم والجوع" من بين مشاكلها.

ويتهم المنتقدون بيهي، الجندي السابق الذي قاد النضال من أجل الاستقلال، بالحكم الاستبدادي الذي خلق انقسامات قبلية وأدى إلى خسارة منطقة سول في عام 2023 بعد أشهر من الاشتباكات مع القوات الموالية لمقديشو.

واندلعت أيضًا احتجاجات - قمعتها الحكومة بعنف - بعد أن أرجأ بيهي الانتخابات لمدة عامين في عام 2022 "لأسباب فنية ومالية".

والمنافس الرئيسي لبيهي هو عبد الرحمن محمد عبد الله المعروف باسم "إرو" وهو من حزب وداني.

كان أحمد قاسم يوسف سفيرًا سابقًا للصومال لدى الاتحاد السوفييتي آنذاك وفنلندا، ومتحدثًا باسم برلمان أرض الصومال لفترة طويلة. ولم يقدم الرجل البالغ من العمر 68 عامًا سوى القليل من التغييرات السياسية الملموسة ولكنه يقول إنه سيكون شخصية أكثر توحيدًا.

وقال جاما "لا يوجد فرق واضح بين الحزبين السياسيين الرئيسيين من الناحية الإيديولوجية. ولكن هناك اختلافات بين شخصيات المتنافسين. وهذا مهم للغاية هنا في أرض الصومال".

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الأونروا: المساعدات التي تدخل غزة في أدنى مستوياتها منذ أشهر
  • الأعرجي يختتم زيارته إلى طهران: أكدنا رفض استخدام العراق لضرب دول المنطقة
  • حماس تكشف مصير جثمان السنوار ومدى إمكان استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات
  • 3 شركات أوروبية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى "إسرائيل"
  • شركات طيران أوروبية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل
  • أرض الصومال تصوت وسط توترات في القرن الأفريقي  
  • الاحتلال يزعم الحصول على تسجيلات لتعذيب حماس معارضيها في غزة
  • "إيتا إيروايز" الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل
  • الحشد الشعبي يعلن عن تطوير طائرات هجومية مسيرة لضرب إسرائيل
  • مسؤول أميركي: طلبنا من الدوحة إخراج حماس بعد مقتل السنوار