رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته فى حفل افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر "ايجبس" فى ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس"، وقال"لنشهد سوياً نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولاً، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار (التحول الطاقى وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات).

و شكر " الملا" الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفا " أضْفَت رعايتهُ الكريمةُ للمؤتمر، وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية، على مدار الدورات السابقة بصمةً مميزةً فى نجاح ودعم التحول الذى تشهده دورة هذا العام، بما يعكس ثقة فخامته فى الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة فى مصر".

و قال وزير البترول: "ينعقد مؤتمر إيجبس هذا العام فى خِضَمْ سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولاسيما ظاهرة التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادى، و نجح قطاع البترول المصرى خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم فى تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل مؤتمر COP28، والذى تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات.  
 
واستطرد قائلا: "ولم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجاً لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة".

 

وأكد الوزير قائلا: "يقوم قطاع البترول بدوره فى تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم فى إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت :توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالى خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة. 


تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يُسهم فى تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022.

التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم فى توليد الكهرباء.

وفى ضوء إعداد إطار مؤسسى لأنشطة التحول الطاقى، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا.

وفى مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.


وأوضح "الملا" قائلا: "مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقى، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة ، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية فى التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين والتى تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع، وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسى فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال".

و اضاف الوزير قائلا: "وفي إطار رؤية  الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى.

و اضاف الوزير "وبالتوازى مع جهود العمل المناخى، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، وقد راعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات فى المراحل المختلفة لتنفيذها.

وفى إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمى لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعى كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسة المصرية.

و قال وزير البترول: "وانطلاقاً من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليطِ الضوء على شواغلِ القارةِ الأفريقية المتعلقةِ بقضية تغيُرِ المناخ، تُفرد النسخة الحالية من المؤتمر فعالية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التى تواجهها القارة.


وعلى أعتابِ فتـرة ٍ رئاسـية ٍ جديـدة، تسـتعد ُالدولـة ُ المصريـة ِ لمواصلـة ِما حققته من إنجازات ومكتسـبات علـى مختلف الأصعدة علـى مـدار السـنوات السـابقةِ، وزيـادة ِ مسـتويات ِ مرونـة ِ الاقتصاد  المصـرى  فـى مواجهـة ِ الأزمات العالمية المتلاحقة، سعياً لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. 


ومن هذا المنطلق انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة وموحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.


و أكمل حديثه قائلا: "لقد عهدنا مؤتمرَ إيجبس منصةً لدعمُ التكاملِ والتعاونِ الإقليمى والعالمى، لتحقيقِ تطلعاتِ شعوبِنا، وكتابة مستقبلٍ أفضلٍ لنا وللأجيال القادمة، ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر فى ثوبه الجديد بما يُلبى طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقى. 

 
وكما أشرنا إلى رحلة القطاع نحو التحول الطاقى، فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها "البرنامج القيادى لتطوير الإدارة العليا" والذى يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك "البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر القيادية" والذى يستهدف مساعدي رؤساء الشركات، للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات.

و توجه بحديثه للرئيس السيسي قائلا: " في ضوء اهتمام سيادتكم بتمكين الشباب كركيزة أساسية فى خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، حيث شرعنا فى 2018 فى سابقة فى تاريخ القطاع، فى تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعياً لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً. 


وقد اتبع البرنامج منهجية فعّالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة وتضمن عددا من المراحل لاختيار أفضل العناصر، لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية، إلى جانب عقد المقابلات شخصية، كما تم توفير فرص تدريب خارجى لأفضل العناصر من مرشحى البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة، والتعرف على أحدث نُظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات.


وينتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابى فى هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء.


و اختتم كلمته قائلا: "أودُ أن أتقدمَ مجدداً بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تشريفِ سيادته لحفل الافتتاح ورعايتِه الكريمة للمؤتمرِ، كما أتوجه بالشكر لشركائِنا على مشاركتهم لنا فى هذا المحفلِ المميز، وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز.

وإننى أتطلعُ إلى أن نشهدَ مؤتمراً ناجحاً ومثمراً، متمنياً لضيوفِنا الكرامِ إقامةً طيبةً ولمصرنا الحبيبةِ كل الخير والتقدم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احتياجات السوق الإقتصاد المصرى البترول والثروة المعدنية البترول المصري البترول والغاز التحول الطاقي التغيرات المناخية التنمية المستدامة الثروة المعدنية الغاز الطبیعى قطاع البترول مصادر الطاقة

إقرأ أيضاً:

عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات

 

في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.


وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.


وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • هتدفع قسط كام في الشهر؟|سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل رسميا بعد قرار البترول
  • وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
  • برلمانية: تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة لتخفيف العبء على المواطنين
  • مستقبل وطن يثمن استجابة البترول لمطالبه بشأن تقسيط توصيل الغاز للمنازل
  • بعد توجيهات الحكومة.. مكاسب تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي
  • وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • إعادة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • عاجل| البترول تعيد أنظمة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من جديد بعد الغائها
  • عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
  • خطة مصر لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي بتعزيز الاكتشافات والإنتاج