القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
منذ بداية الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ترفض الدولة المصرية التهجير القسري للفلسطينيين وأعمال العنف ضد المدنيين العزل من قبل جيش الاحتلال.
ودعت مصر مرارا وتكرارا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر إنصافا للأشقاء الفلسطينيين كما قامت بجهود دبلوماسية للتوصل إلى هدنة والعمل على التهدئة وقدمت الكثير من المقترحات التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وفي كل الأحوال ترفض الدولة المصرية رفضا قاطعا التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى خارج أرضهم، ومازالت الجهود المصرية مكثفة ومستمرة في هذا الإطار.
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
مصر ورفض التهجير القسريوأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعويض الشعب الفلسطيني
واكد أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية تعمل على مساندة القضية الفلسطينية وتعمل بمختلف المسارات سواء على المسار السياسي والإنساني.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسار القضائي يضاف الي الجهود المصرية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام نتيجة ما يحدث في قطاع غزة من حرب وحشية تجاه المدنيين، فمصر لديها من خبرات قانونية وخبرات في هذا المجال وتستطيع ان تقدم مذكرات تبرز الواقع وتقدم الحقائق امام الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية.
وتابع: الدولة المصرية مستعدة لكافة ادواتها السياسية والدبلوماسية لتقديم هذه المذكرة فهي لديها الخبرات الازمة للعب هذا الدور وأيضا هناك أدوار تضاف للدور المصري بالرغم صعوبة الموقف ولكن الدولة المصرية قدر هذه المسؤولية وتستطيع ان تؤدي كافة الأدوار بالتوازي وبنفس الجهد وأيضا بنفس النجاح.
القضية الفلسطينية تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية باعتبارها قضية العرب الأولى وتعمل الدولة المصرية للوصول إلى حل سياسى يحقق المصالح الفلسطينية ويعبر عن قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الدولة المصرية تقدمت بمذكرة مهمة وتصعيدية لمحكمة العدل الدولية فهي خطوة مهمة تؤكد على عدم شرعية المحتل الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين لان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي وهدفه اضاعة الحقوق وتصفية القضية المركزية وهو حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية .
واوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر حريصة بان تحافظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها من خلال التصدي لمحاولات التهجير التي تحاول إسرائيل تطبيقها من خلال عمليات الإبادة المستمرة لسكان قطاع غزة ودفعهم للاتجاه نحو الجنوب للضغط على القيادة المصرية للقبول بهذا المخطط.
ومع بداية العام الجديد قامت دولة جنوب أفريقيا برفع دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس مذكرة لمحكمة العدل الدولية مصر العدل الدولية مصر ورفض التهجير القسري التهجير القسري محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة التهجیر القسری القانون الدولی قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
في خطوة تُشكل تحولاً مهماً في العلاقات بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت الخارجية الإسرائيلية رسميًا إلغاء اتفاقية تنظيم تعاملاتها مع "الأونروا" التي تعود إلى عام 1967، وذلك عقب إقرار قانون بالكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، يمنع عمل الوكالة داخل إسرائيل ويحد من تفاعل السلطات الإسرائيلية معها.
وبالتأكيد سوف تترتب على هذه الخطوة تداعيات قانونية وإنسانية متعددة، خاصة في ظل دور "الأونروا" الحساس في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا" منذ عام 1967، وذلك بعدما أقرت في أكتوبر الماضي قانوناً يحظر على الوكالة العمل في البلاد، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون معها.
ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما يعتبر بموجب القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ودأبت إسرائيل على انتقاد "الأونروا" واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة "حماس"، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكن دون أن تقدم أدلة على ذلك.
وتأسست "الأونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.
وتتمتع وكالة "الأونروا" بتفويض إنساني وتنموي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في انتظار "حل عادل ودائم لمحنتهم".
وتستمد "الأونروا" تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض "الأونروا"، ولا يتم تحديد تفويض الوكالة في مصدر أو وثيقة واحدة، بل إن تفويض الوكالة مستمد في المقام الأول من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطور تفويض الوكالة على مر السنين، كما هو منصوص عليه في قرارات مختلفة للجمعية العامة، ليشمل تقديم خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها الذين نزحوا حالياً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي اندلعت في عام 1967 وما تلاها.
وعلق أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، على هذه الخطوة، قائلا: إنه تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.
وأضاف أبو لحية في تصريحات لـ "صدى البلد": تعمل إسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة إلى زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.
وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م، حيث يعتبر وجود الاونروا شاهدا على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في حماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .
وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها الغير قانوني ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار