القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
منذ بداية الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ترفض الدولة المصرية التهجير القسري للفلسطينيين وأعمال العنف ضد المدنيين العزل من قبل جيش الاحتلال.
ودعت مصر مرارا وتكرارا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر إنصافا للأشقاء الفلسطينيين كما قامت بجهود دبلوماسية للتوصل إلى هدنة والعمل على التهدئة وقدمت الكثير من المقترحات التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وفي كل الأحوال ترفض الدولة المصرية رفضا قاطعا التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى خارج أرضهم، ومازالت الجهود المصرية مكثفة ومستمرة في هذا الإطار.
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
مصر ورفض التهجير القسريوأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعويض الشعب الفلسطيني
واكد أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية تعمل على مساندة القضية الفلسطينية وتعمل بمختلف المسارات سواء على المسار السياسي والإنساني.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسار القضائي يضاف الي الجهود المصرية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام نتيجة ما يحدث في قطاع غزة من حرب وحشية تجاه المدنيين، فمصر لديها من خبرات قانونية وخبرات في هذا المجال وتستطيع ان تقدم مذكرات تبرز الواقع وتقدم الحقائق امام الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية.
وتابع: الدولة المصرية مستعدة لكافة ادواتها السياسية والدبلوماسية لتقديم هذه المذكرة فهي لديها الخبرات الازمة للعب هذا الدور وأيضا هناك أدوار تضاف للدور المصري بالرغم صعوبة الموقف ولكن الدولة المصرية قدر هذه المسؤولية وتستطيع ان تؤدي كافة الأدوار بالتوازي وبنفس الجهد وأيضا بنفس النجاح.
القضية الفلسطينية تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية باعتبارها قضية العرب الأولى وتعمل الدولة المصرية للوصول إلى حل سياسى يحقق المصالح الفلسطينية ويعبر عن قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الدولة المصرية تقدمت بمذكرة مهمة وتصعيدية لمحكمة العدل الدولية فهي خطوة مهمة تؤكد على عدم شرعية المحتل الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين لان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي وهدفه اضاعة الحقوق وتصفية القضية المركزية وهو حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية .
واوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر حريصة بان تحافظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها من خلال التصدي لمحاولات التهجير التي تحاول إسرائيل تطبيقها من خلال عمليات الإبادة المستمرة لسكان قطاع غزة ودفعهم للاتجاه نحو الجنوب للضغط على القيادة المصرية للقبول بهذا المخطط.
ومع بداية العام الجديد قامت دولة جنوب أفريقيا برفع دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس مذكرة لمحكمة العدل الدولية مصر العدل الدولية مصر ورفض التهجير القسري التهجير القسري محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة التهجیر القسری القانون الدولی قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من اغتيال أركان العمل الحكومي والأمني في غزة؟
غزة- من بين مئات الشهداء والجرحى في "الليلة الدامية" التي دشن بها جيش الاحتلال رسميا استئنافه الحرب على قطاع غزة، برزت أسماء لافتة لقادة في العمل الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واستيقظ الغزيون، صبيحة الثلاثاء، وقد تكشفت نتائج تلك الليلة التي ألقت بها عشرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية بحمم نيرانها على منازل ومدارس ومساجد وخيام في القطاع الساحلي الصغير، وبدا لافتا استهداف قيادات وازنة من أركان العمل الحكومي إداريا وأمنيا.
وأعلنت حركة حماس استشهاد عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والأمني، ومنهم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل بالقطاع المستشار أحمد الحتة، ووكيل الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.
ويضع قادة في حركة حماس وخبراء -تحدثت إليهم الجزيرة نت- هذه الاغتيالات في سياق مساع إسرائيلية لإيجاد حالة من الفراغ الإداري والأمني بالقطاع، لإشاعة الفوضى، وبما يخدم رؤيتها ومخططاتها لما تسمه "اليوم التالي" في غزة.
مخططات إسرائيلية
ويقول القيادي في حركة حماس محمود مرداوي -للجزيرة نت- إن الاغتيالات استهدفت بالدرجة الأولى القيادة المسؤولة عن إدارة شؤون السكان من توزيع للمواد الغذائية والحفاظ على الأمن وإدارة ملفات العلاج وسفر المرضى.
إعلانولهذه الاغتيالات دلالة واضحة -كما يذكر مرداوي- أنها تتوافق مع ما طرحه رئيس الأركان "الإرهابي" إيال زامير "وتهدف إلى فحص إمكانية تولي جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع الغذاء والوقود والمواد الإغاثية بنفسه أو بإشرافه للسكان في غزة، وهذا ذاته ما جربه الجيش في عهد رئيس الأركان السابق (هيرتسي هاليفي) وفشل".
وأكد القيادي في حماس أن "مخططات التعامل المباشر مع العائلات والعشائر في غزة فشلت في الماضي، وكذلك ستفشل مجددا المخططات التي تشارك بها شركات أميركية".
ولتنفيذ هذه المخططات جاءت عمليات اغتيال قيادات وازنة في العمل الحكومي الإداري والأمني، بهدف إيجاد حالة من الفوضى والإرباك، تتيح لقطاع الطرق واللصوص الذين يتحصنون في مناطق سيطرة جيش الاحتلال ممارسة السرقة على مستويات فردية وجماعية، وإشاعة الفوضى، بحسب مرداوي.
ويضيف "هذه الفوضى توفر فرصا للمجرمين المرتبطين بالاحتلال للعبث بالجبهة الداخلية، وإيجاد بيئة مناسبة لما يطلق عليه اليوم التالي للحرب، تمنح العدو القدرة على إنشاء إدارة مدنية تحت احتلال عسكري تدير شؤون غزة".
وبرأي مرداوي فإن لمخططات الاحتلال أبعادا تكتيكية وإستراتيجية، وهو يمارس القتل والتجويع والحصار في محاولة منه لتولي شؤون إدارة غزة بمشاركة شركات أمريكية وبعض المرتزقة والهاربين من اللصوص وقطاع الطرق، وممن ينتظرون -للأسف- فرص المشاركة بإدارة غزة "تحت مدافع الدبابات".
أما البعد الإستراتيجي -حسب القيادي في حماس- فإنه "يركز على اليوم التالي الذي يتم تصميمه لغاية نزع سلاح المقاومة، وإخضاع الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعات اليمين الديني المتطرف بضم أجزاء من غزة وإعادة الاستيطان".
ويوضح مرداوي أن "العدو يعتقد أن الفرصة الآن مواتية بوجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتحقيق أهدافه القريبة والبعيدة باستعادة أسراه بدون أثمان، والسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، عبر تدمير فرص الحياة".
إعلانويؤكد القيادي بحماس أن لديهم دائما البدائل "ولا يمكن أن تسمح حماس للاحتلال بإيجاد حالة من الفراغ تُعطل قدرة الشعب الفلسطيني على الثبات".
ويوضّح أنها ليست المرة الأولى التي تمر بها حماس بمثل هذه "التجربة القاسية من اغتيال قيادات وازنة لديها قدرات عالية في الإدارة على الصعيدين العام والتنظيمي" ويقول إن حماس نجحت كل مرة بتجاوز تأثير هذه الاغتيالات رغم قساوتها، من خلال بنيتها المؤسسية والتنظيمية بوجود مساعدين -إلى جانب كل قائد- يتولون المهام ولديهم القدرة والكفاءة على استكمال المسيرة "وبالتالي لا إشكال إداريا وتنظيميا من وراء هذه الاغتيالات البربرية".
سبل المواجهةيحدد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة أهداف جيش الاحتلال من وراء جرائم الاغتيال المنهجية لأركان العمل الحكومي والإداري والأمني، أبرزها:
إضعاف المنظومة الحاكمة، فمن خلال تصفية القيادات المسؤولة عن إدارة القطاع، يسعى الاحتلال إلى شلّ المؤسسات المدنية والخدمية، وإرباك منظومة الحكم. إيجاد فراغ إداري وأمني، حيث يستهدف الاحتلال تعطيل المؤسسات الحكومية وإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى فوضى إدارية وأمنية. تفكيك المنظومة الأمنية من خلال اغتيال القادة الأمنيين، حيث يهدف الاحتلال إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الجبهة الداخلية. إثارة الفوضى وإرباك المجتمع من خلال استهداف المسؤولين، حيث يسعى الاحتلال إلى إفقاد المواطنين الثقة بالمؤسسات الحكومية وإحداث اضطرابات تؤدي إلى زعزعة استقرار الجبهة الداخلية.ولإفشال مساعي الاحتلال ومخططاته، وسد الفراغ والمحافظة على الاستقرار الإداري والأمني، يقول الثوابتة -للجزيرة نت- إنه جارٍ اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار العمل الحكومي والأمني ومنع حدوث أي فوضى، ومن أبرزها تفعيل منظومة القيادة البديلة عبر إسناد مهام القادة الشهداء لمسؤولين آخرين لشغر الأماكن القيادية وضمان استمرارية العمل الحكومي بسلاسة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.
إعلانكما يتم حاليا تعزيز العمل المؤسسي وتوزيع الصلاحيات وتقوية المؤسسات بحيث لا تكون مرهونة بأفراد، وتعمل بنظم إدارية تضمن استمراريتها في أي ظرف، ولضمان عدم تأثر الأداء الحكومي باغتيال مسؤولين محددين، إضافة إلى إجراءات مهمة أخرى لازمة في هذه المرحلة الطارئة، وفقا للثوابتة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الاحتلال يعتقد أن استهداف أركان الحكم في غزة سيؤدي إلى انهيار إداري وأمني وإحداث فراغ قيادي وميداني. ولكن بتعزيز العمل المؤسسي، وتفعيل القيادة البديلة، واتخاذ التدابير الأمنية والإدارية، سنعمل على إفشال مخططاته والحفاظ على الاستقرار، وإفشال أي محاولة لاختلاق الفوضى أو تعطيل إدارة شؤون أبناء شعبنا".
اليوم التالييتفق الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية مصطفى إبراهيم مع مرداوي والثوابتة بشأن الأهداف الإسرائيلية من وراء اغتيال قيادات حكومية وأمنية.
ويقول للجزيرة نت إن هذه الأهداف ليست سرية، وهي معلنة منذ اليوم الأول للحرب عندما قالت إسرائيل إن هدفها القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية "بمعنى أن العمل المدني والحكومي من ضمن أهداف هذه الحرب".
وهذه الأهداف تصبّ -برأي الكاتب- فيما بات يعرف باليوم التالي للحرب الذي تريده إسرائيل بدون وجود لحركة حماس في غزة، غير أنها "فشلت حتى الآن في مخططاتها، بالرفض العشائري لسد الفراغ وتولي مسؤوليات إدارية وإغاثية بإشراف إسرائيلي".
ورغم هذا الفشل، يقول الكاتب إن إسرائيل لن تتوقف عن المضي في مخططاتها، وقد جاء استئنافها للحرب من أجل استكمال ما لم تحققه على مدار 15 شهرا، ومن ضمنها اغتيال قيادات حكومية وأمنية، تندرج في سياق "التخطيط لليوم التالي ما بعد الحرب وحماس".
وفي سبيل ذلك "تخترع إسرائيل كل يوم أهدافاً جديدة من أجل الاستمرار في الحرب، وهي تنظر للهدف الكبير المتمثل بمخطط تهجير الغزيين وإفراغ القطاع من سكانه بتحويله إلى منطقة غير آمنة وغير قابلة للحياة" بحسب المختص بالشؤون الإسرائيلية.
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات