القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
منذ بداية الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ترفض الدولة المصرية التهجير القسري للفلسطينيين وأعمال العنف ضد المدنيين العزل من قبل جيش الاحتلال.
ودعت مصر مرارا وتكرارا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر إنصافا للأشقاء الفلسطينيين كما قامت بجهود دبلوماسية للتوصل إلى هدنة والعمل على التهدئة وقدمت الكثير من المقترحات التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وفي كل الأحوال ترفض الدولة المصرية رفضا قاطعا التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى خارج أرضهم، ومازالت الجهود المصرية مكثفة ومستمرة في هذا الإطار.
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
مصر ورفض التهجير القسريوأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعويض الشعب الفلسطيني
واكد أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية تعمل على مساندة القضية الفلسطينية وتعمل بمختلف المسارات سواء على المسار السياسي والإنساني.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسار القضائي يضاف الي الجهود المصرية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام نتيجة ما يحدث في قطاع غزة من حرب وحشية تجاه المدنيين، فمصر لديها من خبرات قانونية وخبرات في هذا المجال وتستطيع ان تقدم مذكرات تبرز الواقع وتقدم الحقائق امام الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية.
وتابع: الدولة المصرية مستعدة لكافة ادواتها السياسية والدبلوماسية لتقديم هذه المذكرة فهي لديها الخبرات الازمة للعب هذا الدور وأيضا هناك أدوار تضاف للدور المصري بالرغم صعوبة الموقف ولكن الدولة المصرية قدر هذه المسؤولية وتستطيع ان تؤدي كافة الأدوار بالتوازي وبنفس الجهد وأيضا بنفس النجاح.
القضية الفلسطينية تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية باعتبارها قضية العرب الأولى وتعمل الدولة المصرية للوصول إلى حل سياسى يحقق المصالح الفلسطينية ويعبر عن قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الدولة المصرية تقدمت بمذكرة مهمة وتصعيدية لمحكمة العدل الدولية فهي خطوة مهمة تؤكد على عدم شرعية المحتل الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين لان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي وهدفه اضاعة الحقوق وتصفية القضية المركزية وهو حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية .
واوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر حريصة بان تحافظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها من خلال التصدي لمحاولات التهجير التي تحاول إسرائيل تطبيقها من خلال عمليات الإبادة المستمرة لسكان قطاع غزة ودفعهم للاتجاه نحو الجنوب للضغط على القيادة المصرية للقبول بهذا المخطط.
ومع بداية العام الجديد قامت دولة جنوب أفريقيا برفع دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس مذكرة لمحكمة العدل الدولية مصر العدل الدولية مصر ورفض التهجير القسري التهجير القسري محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة التهجیر القسری القانون الدولی قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا