القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
منذ بداية الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ترفض الدولة المصرية التهجير القسري للفلسطينيين وأعمال العنف ضد المدنيين العزل من قبل جيش الاحتلال.
ودعت مصر مرارا وتكرارا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر إنصافا للأشقاء الفلسطينيين كما قامت بجهود دبلوماسية للتوصل إلى هدنة والعمل على التهدئة وقدمت الكثير من المقترحات التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وفي كل الأحوال ترفض الدولة المصرية رفضا قاطعا التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى خارج أرضهم، ومازالت الجهود المصرية مكثفة ومستمرة في هذا الإطار.
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
مصر ورفض التهجير القسريوأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعويض الشعب الفلسطيني
واكد أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية تعمل على مساندة القضية الفلسطينية وتعمل بمختلف المسارات سواء على المسار السياسي والإنساني.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسار القضائي يضاف الي الجهود المصرية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام نتيجة ما يحدث في قطاع غزة من حرب وحشية تجاه المدنيين، فمصر لديها من خبرات قانونية وخبرات في هذا المجال وتستطيع ان تقدم مذكرات تبرز الواقع وتقدم الحقائق امام الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية.
وتابع: الدولة المصرية مستعدة لكافة ادواتها السياسية والدبلوماسية لتقديم هذه المذكرة فهي لديها الخبرات الازمة للعب هذا الدور وأيضا هناك أدوار تضاف للدور المصري بالرغم صعوبة الموقف ولكن الدولة المصرية قدر هذه المسؤولية وتستطيع ان تؤدي كافة الأدوار بالتوازي وبنفس الجهد وأيضا بنفس النجاح.
القضية الفلسطينية تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية باعتبارها قضية العرب الأولى وتعمل الدولة المصرية للوصول إلى حل سياسى يحقق المصالح الفلسطينية ويعبر عن قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الدولة المصرية تقدمت بمذكرة مهمة وتصعيدية لمحكمة العدل الدولية فهي خطوة مهمة تؤكد على عدم شرعية المحتل الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين لان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي وهدفه اضاعة الحقوق وتصفية القضية المركزية وهو حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية .
واوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر حريصة بان تحافظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها من خلال التصدي لمحاولات التهجير التي تحاول إسرائيل تطبيقها من خلال عمليات الإبادة المستمرة لسكان قطاع غزة ودفعهم للاتجاه نحو الجنوب للضغط على القيادة المصرية للقبول بهذا المخطط.
ومع بداية العام الجديد قامت دولة جنوب أفريقيا برفع دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس مذكرة لمحكمة العدل الدولية مصر العدل الدولية مصر ورفض التهجير القسري التهجير القسري محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة التهجیر القسری القانون الدولی قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه إنذارا نهائيا لقسد وتضع شرطا فوريا أمامها
هددت تركيا -الثلاثاء- بإطلاق عملية عسكرية ضد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ما لم توافق على شروط أنقرة من أجل مرحلة انتقالية "غير دموية" بعد سقوط بشار الأسد.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، توجيه إنذار نهائي لقسد المصنفة تنظيما إرهابيا بالنسبة لأنقرة، وإلا ستتخذ بلاده "الإجراء اللازم" ضد التنظيم في سوريا.
وقال فيدان في تصريح تلفزيوني لقناة محلية -أمس الثلاثاء- "إذا لم يتصرف التنظيم وفقا للإنذار النهائي، فسيتم اتخاذ اللازم"، ولدى سؤاله عما يمكن أن ينطوي عليه ذلك، أجاب "عملية عسكرية".
وأضاف "دمشق تتحدث معهم، سبق وتحدثت معهم وستتحدث مرة أخرى".
وفاقمت إطاحة فصائل سورية بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد -الشهر الماضي- احتمال تدخل تركيا مباشرة ضد القوات الكردية التي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا أيضا وتخوض معه صراعا منذ عقود، ونجحت فصائل سورية مقربة من تركيا في طرد قسد من عدد من المناطق أبرزها تل رفعت ومنبج في حين تستمر اشتباكات محدودة بين الطرفين.
في المقابل، يرى حلفاء غربيون لتركيا تتقدمهم الولايات المتحدة، بأن وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقسد التي تسيطر على مناطق في شرق البلاد وشمالها، أدت دورا جوهريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وستكون أساسية للحؤول دون محاولته إعادة تجميع صفوفه.
إعلانوقال فيدان إن "المهلة التي أعطيناها لهم (وحدات حماية الشعب) عبر الأميركيين واضحة".
وأضاف فيدان أن "على هؤلاء المقاتلين الدوليين الذين قدموا من تركيا وإيران والعراق أن يغادروا سوريا فورا. لا نرى أي تحضيرات ولا نية في هذا الاتجاه حاليا ونحن ننتظر"، وفق قوله.
كما أشار الوزير إلى أن تركيا قادرة على تولي إدارة السجون ومعسكرات اعتقال عناصر تنظيم الدولة في سوريا حال عدم قدرة القيادة الجديدة على القيام بذلك.
وقال في هذا السياق أيضا إن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر أوامر للجنود الأتراك بتولي إدارة السجون والمعسكرات في شمال شرق سوريا التي يُحتجز فيها أعضاء تنظيم الدولة -والتي تديرها حاليا قوات قسد- إذا كانت الإدارة السورية الجديدة غير قادرة على القيام بذلك.
ويرى مراقبون أن قسد تحتفظ بالمئات من معتقلي تنظيم الدولة وعوائلهم كورقة ضغط تلوح بها في وجه الولايات المتحدة والغرب لضمان استمرار الدعم المقدم لها وعدم الضغط عليها لإيجاد تسوية مع الإدارة الجديدة في سوريا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي