القاهرة تتحرك ضد الاحتلال وتضع خطوطا حمراء جديدة.. ماذا يعني مقاضاة مصر لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
منذ بداية الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ترفض الدولة المصرية التهجير القسري للفلسطينيين وأعمال العنف ضد المدنيين العزل من قبل جيش الاحتلال.
ودعت مصر مرارا وتكرارا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر إنصافا للأشقاء الفلسطينيين كما قامت بجهود دبلوماسية للتوصل إلى هدنة والعمل على التهدئة وقدمت الكثير من المقترحات التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة.
وفي كل الأحوال ترفض الدولة المصرية رفضا قاطعا التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى خارج أرضهم، ومازالت الجهود المصرية مكثفة ومستمرة في هذا الإطار.
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
مصر ورفض التهجير القسريوأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعويض الشعب الفلسطيني
واكد أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية تعمل على مساندة القضية الفلسطينية وتعمل بمختلف المسارات سواء على المسار السياسي والإنساني.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسار القضائي يضاف الي الجهود المصرية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام نتيجة ما يحدث في قطاع غزة من حرب وحشية تجاه المدنيين، فمصر لديها من خبرات قانونية وخبرات في هذا المجال وتستطيع ان تقدم مذكرات تبرز الواقع وتقدم الحقائق امام الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية.
وتابع: الدولة المصرية مستعدة لكافة ادواتها السياسية والدبلوماسية لتقديم هذه المذكرة فهي لديها الخبرات الازمة للعب هذا الدور وأيضا هناك أدوار تضاف للدور المصري بالرغم صعوبة الموقف ولكن الدولة المصرية قدر هذه المسؤولية وتستطيع ان تؤدي كافة الأدوار بالتوازي وبنفس الجهد وأيضا بنفس النجاح.
القضية الفلسطينية تأتى في بؤرة اهتمام القيادة السياسية باعتبارها قضية العرب الأولى وتعمل الدولة المصرية للوصول إلى حل سياسى يحقق المصالح الفلسطينية ويعبر عن قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الدولة المصرية تقدمت بمذكرة مهمة وتصعيدية لمحكمة العدل الدولية فهي خطوة مهمة تؤكد على عدم شرعية المحتل الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين لان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي وهدفه اضاعة الحقوق وتصفية القضية المركزية وهو حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية .
واوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر حريصة بان تحافظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها من خلال التصدي لمحاولات التهجير التي تحاول إسرائيل تطبيقها من خلال عمليات الإبادة المستمرة لسكان قطاع غزة ودفعهم للاتجاه نحو الجنوب للضغط على القيادة المصرية للقبول بهذا المخطط.
ومع بداية العام الجديد قامت دولة جنوب أفريقيا برفع دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس مذكرة لمحكمة العدل الدولية مصر العدل الدولية مصر ورفض التهجير القسري التهجير القسري محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة التهجیر القسری القانون الدولی قطاع غزة فی هذا
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات ، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى