برلمانية: مشاركة مصر في محكمة العدل الدولية محاولة لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ثمّنت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي إعلان مصر تقدمها بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني في قطاع غزة ومحاولاتها لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، مؤكدة على أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية على أراضي فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية ومحاولاتها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الصهيوني بنيامين نتنياهو يحاول تحدي العالم وفرض سيطرته من خلال سياسات وممارسات قمعية تمثل جرائم حرب، كونه ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمجازر دموية مستمرة تحتاج إلى الردع والتكاتف من الجميع لوقفها.
وأشارت نصيف إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة تُنذر بكارثة، حيث توسع رقعة الصراع ومن ثم تهديد الأمن في المنطقة بشكل كامل، لافتة إلى أن جهود مصر تجاه دعم الأشقاء في فلسطين يشهد لها الجميع، فمصر قدمت مبادرات عدة ومازالت تُقدم من أجل وقف إطلاق النار وإبرام صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، وكذلك مشاركتها في تقدم قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية تصل إلى أكثر من 80% من حجم المساعدات التي مرت إلى غزة، في حين تحاول قوات نتنياهو عن عمد عرقلة هذه الجهود مرتكبة جرائم بحق الإنسانية.
وتابعت: نتطلع من خلال مشاركة مصر التي تتحمل المسئولية دائمًا في محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا وانسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، وحماية المنطقة العربية من أية صراعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.