تفاصيل كلمة وزير البترول في افتتاح EGYPES2024
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى الدورة السابعة من مؤتمر مصر الدولى للطاقة EGYPES2024 جاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيسُ جمهورية مصر العربية
أصحاب المعالى
السيداتُ والسادةُ الحضور
بدايةً أودُ أن أُرحبَ بكم مجدداً فى حفل افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر "ايجبس" فى ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس"، لنشهد سوياً نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولاً، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار (التحول الطاقى وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات).
كما يطيبُ لى أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى أضْفَت رعايتهُ الكريمةُ للمؤتمر، وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية، على مدار الدورات السابقة بصمةً مميزةً فى نجاح ودعم التحول الذى تشهده دورة هذا العام، بما يعكس ثقة فخامته فى الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة فى مصر.
السيد الرئيس
الحضورُ الكريم
ينعقد مؤتمر إيجبس هذا العام فى خِضَمْ سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولاسيما ظاهرة التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادى.
وفى هذا الإطار، نجح قطاع البترول المصرى خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم فى تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل مؤتمر COP28، والذى تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات.
ولم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجاً لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
السيدات والسادة الحضور
يقوم قطاع البترول بدوره فى تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم فى إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت :توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالى خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.
تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يُسهم فى تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى فى يونيو 2022.
التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم فى توليد الكهرباء.
وفى ضوء إعداد إطار مؤسسى لأنشطة التحول الطاقى، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا.
وفى مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثانى من العام الجارى، هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.
الحضور الكريم
مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقى، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة ، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية فى التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين والتى تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع، وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسى فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال.
وفي إطار رؤية السيد الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى.
وبالتوازى مع جهود العمل المناخى، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، وقد راعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات فى المراحل المختلفة لتنفيذها.
وفى إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمى لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعى كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسة المصرية.
وانطلاقاً من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليطِ الضوء على شواغلِ القارةِ الأفريقية المتعلقةِ بقضية تغيُرِ المناخ، تُفرد النسخة الحالية من المؤتمر فعالية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التى تواجهها القارة.
وعلى أعتابِ فتـرة ٍ رئاسـية ٍ جديـدة، تسـتعد ُالدولـة ُ المصريـة ِ لمواصلـة ِما حققته من إنجازات ومكتسـبات علـى مختلف الأصعدة علـى مـدار السـنوات السـابقةِ، وزيـادة ِ مسـتويات ِ مرونـة ِ الاقتصاد المصـرى فـى مواجهـة ِ الأزمات العالمية المتلاحقة، سعياً لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
ومن هذا المنطلق انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة وموحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.
فخامةُ الرئيس
السيدات والسادة الحضور
لقد عهدنا مؤتمرَ إيجبس منصةً لدعمُ التكاملِ والتعاونِ الإقليمى والعالمى، لتحقيقِ تطلعاتِ شعوبِنا، وكتابة مستقبلٍ أفضلٍ لنا وللأجيال القادمة، ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر فى ثوبه الجديد بما يُلبى طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقى.
وكما أشرنا إلى رحلة القطاع نحو التحول الطاقى، فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها "البرنامج القيادى لتطوير الإدارة العليا" والذى يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك "البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر القيادية" والذى يستهدف مساعدى رؤساء الشركات، للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات.
وفى ضوء اهتمام سيادتكم بتمكين الشباب كركيزة أساسية فى خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، حيث شرعنا فى 2018 فى سابقة فى تاريخ القطاع، فى تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعياً لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً.
وقد اتبع البرنامج منهجية فعّالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة وتضمن عدد من المراحل لاختيار أفضل العناصر، لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية، إلى جانب عقد المقابلات شخصية، كما تم توفير فرص تدريب خارجى لأفضل العناصر من مرشحى البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة، والتعرف على أحدث نُظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات.
وينتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابى فى هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء.
وفى الختام، أودُ أن أتقدمَ مجدداً بالشكر والتقدير لفخامةِ الرئيس عبد الفتاح السيسى على تشريفِ سيادته لحفل الافتتاح ورعايتِه الكريمة للمؤتمرِ، كما أتوجه بالشكر لشركائِنا على مشاركتهم لنا فى هذا المحفلِ المميز، وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز.
وإننى أتطلعُ إلى أن نشهدَ مؤتمراً ناجحاً ومثمراً، متمنياً لضيوفِنا الكرامِ إقامةً طيبةً ولمصرنا الحبيبةِ كل الخير والتقدم.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية الرئيس عبدالفتاح السيسي الغاز الطبیعى قطاع البترول مصادر الطاقة عدد من
إقرأ أيضاً:
1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
حققت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازات هائلة ونتائج متميزة فى جميع المجالات البترولية والتعدينية، منذ عام 2014، بفضل الإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.
ونفّذت الوزارة أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام تضمنت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات.
وأكدت تقارير صادرة عن وزارة البترول أنه تم اعتماد أكبر موازنة استثمارية وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالى الجديد 2024/2025، تريليوناً و716 مليار جنيه مقابل تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023.
وقفزت مستويات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023، فى ظل اتساق معدلات الحفر الاستكشافى مع الخطط الإنتاجية الطموحة، حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع النفط المصرى خلال العام الماضى 2023، حوالى 74 مليون طن، بواقع حوالى 525 مليون برميل من النفط المكافئ (حوالى 28 مليون طن) حوالى 200 مليون برميل نفط خام ومتكثفات، و45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال)، بالإضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
وشهد إنتاج النفط والمكثفات زيادة بنسبة 2% عن العام السابق، حيث جاءت الزيادة بدفع قوى من الاستكشافات الجديدة؛ وتم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للنفط الخام و14 للغاز الطبيعى، بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتم توقيع 14 عقداً لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.
وكشفت التقارير أن مصر تتجه لحفر 110 آبار استكشافية بجانب محاولة ربطها على تسهيلات الإنتاج الحالية لتسريع عملية الإنتاج من خلال شبكة كبيرة من الأنابيب تحت البحر سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط إلى جانب التسهيلات الكبيرة الموجودة عبر محطات الإنتاج الحالية لزيادة الإنتاج فى الفترة المقبلة.
وكانت المشروعات البترولية من أبرز المشاريع التى تمت إضافتها إلى قائمة إنجازات وزارة البترول خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط، الذى بدأ إنتاجه فى ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يومياً، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز فى مصر والبحر المتوسط وحقل نرجس ثانى أكبر حقل فى مصر.
تنفيذ مشروعات جديدة.. وجهود كبيرة لتطوير البنية التحتيةشهد قطاع البترول والغاز فى مصر جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجيستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقاً للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير فى البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية، واتخذت إجراءات وقائية، وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، ما يجعل قطاع البترول والغاز المصرى ملتزماً بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
وأطلقت الوزارة مشروعات لزيادة الوقود الأخضر لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، فى إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته ووجوده فى الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء فى إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة (سكاتك) العالمية بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) فى دمياط.
وفى قطاع التعدين، ساهمت الإصلاحات التى نفذتها مصر فى تحول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين فى اجتذاب شركات لها ثقلها المالى والتقنى والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وأعلنت الوزارة البدء فى تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية فى إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
ومن المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الإنتاج بإجمالى معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وإتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدَى تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار ليصل إجمالى الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز وجاءت هذه المشروعات باستثمارات بلغت قيمتها حوالى 1.2 تريليون جنيه.
«بدوى»: نعمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة فى البحث والاستكشافوأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول، ضرورة العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على تقديم جميع أوجه الدعم لخطط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة فى ظل اتجاه الوزارة نحو الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين.