عقوبة التصرف فى الأجهزة التعويضية الموجهة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحى
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عقوبة التصرف فى الأجهزة التعويضية الموجهة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحى، يهدف قانون التأمين الصحى الشامل، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى نظام تكافلى اجتماعى، بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتضمن القانون عدد من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقوبة التصرف فى الأجهزة التعويضية الموجهة للمستفيدين من خدمات التأمين الصحى ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يهدف قانون التأمين الصحى الشامل، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى نظام تكافلى اجتماعى، بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتضمن القانون عدد من الاختصاصات لـ “الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل”، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها.
وتكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
احترس هذا التصرف يبطل الصوم.. علي جمعة يكشف عنه
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مسألة الإفطار في شهر رمضان بسبب المرض تعتمد بشكل أساسي على رأي الأطباء، باعتبارهم الجهة المختصة في تقدير الحالة الصحية للأفراد.
وأوضح خلال لقاء مسجل له أنه لا ينبغي التسرع في الحديث عن الإفطار، فقد تتغير الأوضاع وتتحسن الأحوال. وشدد على أنه إذا أقر الأطباء بضرورة الإفطار لحماية الصحة، فيجب الالتزام بهذه التعليمات، ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب إثمًا كبيرًا، مشيرًا إلى رأي الإمام الغزالي الذي اعتبر مخالفة التوجيهات الطبية في مثل هذه الحالات بمثابة انتحار.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، بعد التشاور مع نخبة من الخبراء في الطب والأمراض المعدية، أنه لا يوجد دليل علمي يثبت وجود علاقة بين الصيام وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.
وبناءً على ذلك، أوضحت اللجنة أن أحكام الصيام تبقى كما هي، ولا يجوز الإفطار إلا لمن لديه عذر شرعي واضح، مؤكدة أنه لا رخصة لمن يفطر لمجرد الخوف دون توصية طبية واضحة.
من جانبها، نفت دار الإفتاء المصرية إصدار أي فتوى رسمية بخصوص صيام رمضان في ظل الأوضاع الصحية الحالية، مؤكدة أن كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.
ودعت الجميع إلى انتظار أي مستجدات تصدر عن الجهات الدينية المختصة، متمنية أن يرفع الله البلاء عن الأمة الإسلامية قبل حلول شهر رمضان.
أما مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فقد أوضح في رده على سؤال حول حكم الصيام إذا رأى الأطباء ضرورة بقاء الفم رطبًا كإجراء وقائي، أن الإفطار لا يجوز إلا إذا ثبت علميًا أن الصيام يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة أو يؤدي إلى الهلاك، وهو أمر لم يتم إثباته حتى الآن.
وأكد المركز أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوصيات المختصين حفاظًا على الصحة العامة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة