اقتصاد وبورصة تعرف على السيارات "الملاكى" الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على السيارات الملاكى الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023، أوضح أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات الملاكي أن ماركة نيسان استطاعت ان تحصد المركز الأول للسيارات الاكثر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على السيارات "الملاكى" الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضح أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات " الملاكي " أن ماركة" نيسان " استطاعت ان تحصد المركز الأول للسيارات الاكثر ترخيصا وتأمينا عليها بواقع 646 سيارة ، وذلك خلال شهر يونيو 2023 .
وجاءت ماركة " رينو " في المركز الثاني بواقع 564سيارة ، وفي المركز الثالث ماركة " شيرى " مسجلة حوالي 536سيارة ، أما المركز الرابع كان من نصيب ماركة " كيا " بواقع 517سيارة .
أمل المركز الخامس لماركة " هيونداى " 447 وفي المركز السادس ماركة " سوزوكى " 434 سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " بى واى دى " بواقع 393 سيارة .
وفي المركز الثامن جاءت ماركة " سكودا " بواقع 332 سيارة وفي المركز التاسع ماركة " فولكس فاجن " 330 وفي المركز العاشر ماركة " مرسيدس " بواقع 314 سيارة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تعرف على السیارات وفی المرکز یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “رغم الصعوبات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”، مشدد على أن الحكومة “تسعى من خلالها تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية”.
وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن ” الحكومة إتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية”، مشيرا إلى أنه “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2% خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025”.
وأوضح أن “وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023. لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية”.
وفضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات، يضيف رئيس الحكومة، قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023. الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”، مشيرا إلى “حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023″.
بالإضافة، يؤكد رئيس الحكومة، على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023″.
وقال أخنوش، إن الصادرات الوطنية واصلت دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8% مقارنة بسنة 2023”.
وفي هذا الصدد اعتبر أخنوش أنها “مؤشرات نوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و 7.1% خلال سنة 2020”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تطمح إلى لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة”.
واعتبر أخنوش أنه “هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023”.
وقال أخنوش إنه “لعل الأصداء الطيبة الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية”.
“وهو ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال.”يقول رئيس الحكومة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة