حبس المتهمين بسرقة مخزن في الخليفة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
امرت جهات التحقيق المختصة بحبس شخصيين لاتهامهم بسرقة مخزن 4 ايام على ذمة التحقيق.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى صاحب المخزن وأكد تعرضه للسرقة أكثر من مرة
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن، وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى ، كابل كهرباء ، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبس المتهمين الخليفة
إقرأ أيضاً:
قطر تعلق على قضية المتهمين بمكتب نتنياهو.. وتؤكد تمسكها بالوساطة
علق مسؤول في الحكومة القطرية، اليوم الاثنين، على قضية المتهمين بمكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمعروفة باسم "قطر جيت"، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكها بالوساطة لإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول بالحكومة القطرية، أنه "ليست أول مرة نتعرض فيها للتشويه ممن لا يريدون وقف الصراع أو عودة الرهائن".
وتابع المسؤول القطري، أننا "سنواصل جهود الوساطة بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة"، مضيفا أننا "نسمح للساعين عمدا لإفشال المفاوضات وإطالة الصراع بتشتيتنا أو ردعنا".
بدوره، قال رئيس سابق لهيئة الأسرى الإسرائيليين إن "نتنياهو طلب منا الهجوم على قطر، بينما تلقى مساعدوه أموالا من قطر لمساعدتها".
وأوعزت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء نتنياهو للإفادة بقضية "قطر جيت".
وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه "إذا تم استدعاء نتنياهو فسيتم استدعاؤه للإدلاء بإفادة وليس للتحقيق".
في إطار الإفادة سيقدم روايته، لكنه ليس مشتبها بارتكاب أي مخالفات في القضية، لن يتمكن محققو الشرطة من استخدام أقواله ضده، وسيتعين عليهم إبلاغه، إذا رأوا ضرورة لذلك، بأنه يخضع لتحقيق تحت التحذير، ثم استجوابه مجددا لاستخدام أقواله ضده، بحسب ما أوردته قناة i24 العبرية.
ولفتت القناة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية "قطر جيت"، وهما موظفين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأوضحت أن المعتقلين هما إيلي فيلدشتاين ويوناتان أوريخ، وتم تسجيل الاعتقال بالتزامن مع اليوم العشرين لشهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية في المحكمة المركزية في تل أبيب، ما دفع محاميه عميت حداد إلى طلب استراحة، ومغادرة قاعة المحكمة، لأنه يمثل أوريخ في القضية.
وفي الوقت نفسه، يتم التحقيق مع مشتبه به رئيسي آخر تحت التحذير، ويدلي أحد الصحفيين بشهادة علنية في هذه القضية، وفق القناة العبرية.