رانيا المشاط: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية علي تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت عل مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع جمهورية مصر العربية لعام 2024، بحضور المهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة والمعدنية، والدكتورة علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع النشاط الاقتصاد عل المستوى العالمي، وجهودها الملحوظة في تعزيز التبادل التجاري، مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطويرهيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، لتحقيق الأهداف المشتركة لكل من الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمواصلة تدوين قصة نجاح رائدة على مستوى شراكتنا التنموية التي بدأت منذ أكثر من 15 عام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية