وكيل أول الشيوخ: منظومة النقل تمثل شريان الحياة لأي بلد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: إن منظومة النقل بمصر سواء النقل البري أو البحري أو الشحن الجوي، موضوع لابد أن نقف عنده مليًا باعتبار أن هذه المنظومة تمثل شريان الحياة لأي بلد، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أي تقدم صناعي أو سياحي بدون منظومة نقل مريحة.
وقدم أبوشقة الشكر والتحية لهذه المجهودات الضخمة التي أحدثت طفرة غير مسبوقة ، والتي يشهد بها الجميع قطاع النقل وخاصة النقل الذكي الذي يقلل من نسبة الحوادث بنسبة 40% ، موضحا بأنه منذ عصر محمد علي جرى تحديث السفن البحرية والطرق البرية حتى وصلنا إلى أن أصبحنا أمام دولة على احدث النظم العالمي لنستقبل السفن العملاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
واستكمل أبوشقة: أنه فيما يتعلق بمشروعات النقل الزراعي وخلافه، من هنا كانت الاستراتيجية التي تبناها الرئيس السيسي بأن نكون أمام استراتيجية تنتهي في 30 يونيو 2024 بتكلفة 1 ونصف ترليون جنيه في هذا الشأن.
ولعل هذا البعد الذكي واستشراف آفاق المستقبل بأن نكون أمام دولة عصرية، والنقل هو شريان الحياة، والمصريون وغيرهم شاهدون على الطفرة والمسيرة المتقدمة وفقًا لأحدث التقنيات المستخدمة في المنظومة.
وتابع: جميعنا شهدنا فترات تأخر القطارات بالساعات الطويلة، وكان هو الحال في الطرقات السريعة الغير مؤهلة، وما آلت إليه الأوضاع حاليًا أصبحنا أمام منظومة حقيقية متكاملة وآمنة.
ولفت إلى أن المركزية التبادلية العملاقة حصلت على أفضل مشروع نقل في العالم حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي على مشروع محطة عدلي منصور، والتي شهدوا لها بأنه أعظم مشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة النقل النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية