وكيل أول الشيوخ: منظومة النقل تمثل شريان الحياة لأي بلد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: إن منظومة النقل بمصر سواء النقل البري أو البحري أو الشحن الجوي، موضوع لابد أن نقف عنده مليًا باعتبار أن هذه المنظومة تمثل شريان الحياة لأي بلد، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أي تقدم صناعي أو سياحي بدون منظومة نقل مريحة.
وقدم أبوشقة الشكر والتحية لهذه المجهودات الضخمة التي أحدثت طفرة غير مسبوقة ، والتي يشهد بها الجميع قطاع النقل وخاصة النقل الذكي الذي يقلل من نسبة الحوادث بنسبة 40% ، موضحا بأنه منذ عصر محمد علي جرى تحديث السفن البحرية والطرق البرية حتى وصلنا إلى أن أصبحنا أمام دولة على احدث النظم العالمي لنستقبل السفن العملاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
واستكمل أبوشقة: أنه فيما يتعلق بمشروعات النقل الزراعي وخلافه، من هنا كانت الاستراتيجية التي تبناها الرئيس السيسي بأن نكون أمام استراتيجية تنتهي في 30 يونيو 2024 بتكلفة 1 ونصف ترليون جنيه في هذا الشأن.
ولعل هذا البعد الذكي واستشراف آفاق المستقبل بأن نكون أمام دولة عصرية، والنقل هو شريان الحياة، والمصريون وغيرهم شاهدون على الطفرة والمسيرة المتقدمة وفقًا لأحدث التقنيات المستخدمة في المنظومة.
وتابع: جميعنا شهدنا فترات تأخر القطارات بالساعات الطويلة، وكان هو الحال في الطرقات السريعة الغير مؤهلة، وما آلت إليه الأوضاع حاليًا أصبحنا أمام منظومة حقيقية متكاملة وآمنة.
ولفت إلى أن المركزية التبادلية العملاقة حصلت على أفضل مشروع نقل في العالم حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي على مشروع محطة عدلي منصور، والتي شهدوا لها بأنه أعظم مشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة النقل النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.