محلية النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب محمد طلبة، طلبه الخاص بإنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير آمنة للخروج إلى الطريق السريع وتمثل خطورة على حياة المواطنين حيث تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء الكوبري وتحمل المحافظة %50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (٥٠%، ٥٠%).
وقال النائب: الطريق يوميا يشهد حوادث، مطالبا بوجود حلول عاجلة لإنقاذ حياة المواطنين.
من جانبه، تساءل النائب أحمد السجيني، عن وجود آلية أخرى للكباري التي تكون تكلفتها عالية بحسب تصريحات مسئولي الحكومة، معقبا:" مش هينفع نسكت ونسيب الدنيا كدا.. الناس كل يوم بتفقد حياتها".
وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مسئولي هيئة الكباري، قائلا :" الناس بتموت بدم بارد..القصة مش كلها فلوس.. عايز أهل العلم لو مفيش فلوس شوفوا حلول نحمي بيها أهلنا والحلول تكون هندسية.
وتابع السجيني:" محتاج حلول غير الكباري اللي تكلفتها كبيرة وتكون عاجلة علشان أطمن على أهلي في الإسماعيلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلبات الإحاطة النواب طريق الإسماعيلية بورسعيد
إقرأ أيضاً:
5 أضعاف وزيادة سنوية 15%.. حلول اتحاد مستأجري مصر لأزمة الإيجار القديم
قال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر إننا نتحدث عن مستقبل الملايين، ويجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على "خلو رجل"، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه من الدولة في مواد البناء، في إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن.
وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرين.
زيادة 5 أضعافو أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا في شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.
وأضاف أن القياس على قانون الإصلاح الزراعي في تحرير العلاقة الإيجارية من خلال مدة انتقالية "غير دقيق".
واختتم:" : نتفق تماما مع اتخاذ اللازم في شأن الوحدات المهجورة تماما، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط".
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري