حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأوسيم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة أوسيم بالجيزة. وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه. وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لممارستهما نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" فى ارتكاب الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة اخبار الحوادث النيابة العامة سرقة الهواتف
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو