وكيل الشيوخ: الإنفاق على تطوير منظومة النقل لم يكن عبثًا.. ولكن وفق استراتيجية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال وكيل مجلس الشيوخ ، بهاء أبو شقة إن الإنفاق على تطوير منظومة النقل لم يكن عبثًا، ولكن وفق استراتيجية متكاملة لبناء دولة عصرية حديثة.
وأضاف خلال كلمته في مجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، أن منظومة النقل في مصر سواء البري أو البحري أو الشحن الجوي يجب أن نقف عندها مليًا باعتبار أنها تمثل شريان الحياة في أي بلد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستقيم أي تقدم صناعي أو سياحي.
وأكد أن كل الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية لا تستقيم إلا إذا كنا أمام منظومة نقل حديثة، وقال ومن هنا كانت الاستراتيجية التي تبناها الرئيس التي تنتهي في 30 يونيو 2024 بما رصد لها من أن تكلف قيمتها 1.5 تريليون جنيه".
واعتبر أبو شقة أن "صفر المونديال" الذي حصلت عليه مصر في عام 2000 كان شاهدًا على حقيقة النقل في أي بلد بري أو بحري أو جوي.
وقال وكيل مجلس الشيوخ إن "المصريين جميعًا وغير المصريين شاهدون، وشهود عدول على الطفرة العالمية في مجال النقل"، مضيفًا "عاصرت هذه المسألة في عملي"، ولفت إلى الوضع السابق الذي شهد تعطل القطارات أو بطئها وكذلك الحال في الطرق.
وأشار إلى عدد من مشروعات الطرق مثل الطريق الشرقي والغربي في الصعيد، وقال "أقطع المسافة لأسيوط في 4 ساعات". كما أشاد بمحطة مترو عدلي منصور "أعظم مشروع نقل في العالم في 2022"، فيما لفت إلى مشروع شبرا الحر "يأخذ ثلث ساعة بالضبط بعدما كان يأخذ ثلاث ساعات".
وأكد أبو شقة على أن "الإنفاق لم يكن عبثا، لكن وفق استراتيجية متكاملة لبناء دولة عصرية حديثة،
كل هذا يؤكد أن هذه المنظومة وهذا الطريق وكان منظومة حق".
كما أشار إلى حدوث تطوير شامل للسكة الحديد واستحداث أحدث العربات والتكنولوجيا والمزلقانات والتأمين الكامل للراكب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة منظومة النقل تطوير منظومة النقل مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.