الفنار: علماء ليبيا يبحثون عن دعم حكومي ليعالج البحث العلمي مشاكل المجتمع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير ميداني نشرته مؤسسة “الفنار” الدولية للإعلام التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها معاناة أكاديميي ليبيا بسبب ظروف البلاد العصيبة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن الصراعات وتداعياتها والانقسام السياسي الحاد وغياب التمويل اللازم للبحث العلمي عوامل لم تحل دون مكافحة الأكاديميين الليبيين لاستكمال أبحاثهم العلمية رغبة منهم بمواصلة مسارهم البحثي.
ووفقا للتقرير يندفع هؤلاء في سعيهم لحل المشكلات المجتمعية الحائلة دون تحقيقهم أهدافهم لحوافز شخصية ومهنية ولإلزامية ذلك لنيل الترقيات العلمية ناقلا عن مدير إدارة البحث العلمي والاستشارات بجامعة سبها جمال أبو بكر وجهة نظره بشأن الكثير من المعوقات.
جمال ابو بكروقال أبو بكر:”ليس من المعتاد العثور على تمويل للأبحاث العلمية من قبل الحكومات أو الشركات الخاصة فالعلماء يحاولون إقناع المسؤولين الحكوميين بفائدة دعمها للمجتمعات إلا أنها تبقى حبيسة أدراج أقسام الجامعات والمراكز البحثية”.
وأضاف أبو بكر قائلا:”الأبحاث العلمية باتت فقط لتزويد العلماء بالمعرفة حول مواضيعهم ولا يتم استخدامها لخدمة المجتمع وهذه ليست بالمشكلة الحديثة وإذا ما تمكنا من إقناع الناس بأهمية البحث العلمي في حل مشاكلهم فقد تكون خطوة أولى باتجاه الحل”.
وتابع أبو بكر بالقول:”يجب أن تعلن عن أولوياتك البحثية حتى لا تستهلك الموارد المحدودة في شيء لا يخدم المجتمع فهذه هي الخطوة الأولى حتى تتمكن المجتمعات من إدراك أهمية البحث العلمي بالنسبة لها بوضوحٍ شديد”.
ووفقا للتقرير تم تجاهل بحث علمي أنتجه عالم الهيدرولوجيا عبد الونيس عاشور الأستاذ بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء في نوفمبر من العام 2022 وتم نشره بمجلة جامعة سبها للعلوم الصرفة والتطبيقية بشأن سدي حوض مدينة درنة وحاجتها إلى صيانة دورية.
وتابع التقرير أن السدين إنهارا بعد 10 أشهر ودمرا المدينة وراح ضحيتهما عشرات الآلاف بين مفقودين ومصابين وقتلى فضلا عن الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنية التحتية والبيئة فيما واصل أبو بكر عرض رؤيته بشأن البحث العلمي.
وقال أبو بكر:”متفائل بشأن مستقبل البحث العلمي في بلادي فجامعتي في مدينة سبها يمكن أن توفر الحل لمشكلة بيئية كبرى تتمثل في تسرب مياه الصرف الصحي إلى الطبقات الجوفية ما تسبب في تلوث كبير قادنا لتحليل عينات من 12 بئرا لإثبات تلوثها بالمعادن الثقيلة والبكتيريا”.
وأضاف أبو بكر قائلا:”هناك مشكلة في مياه الصرف الصحي إذ تتزايد حالات الإصابة بالكثير من الأمراض في المدينة التي باتت تنعم بالأمن والأمان بعد فترة انفلات أمني عصيبة وكشفنا للسلطات المحلية خطورة هذه المياه وبدأت في الاستجابة ولكن شيئا لم يحدث بعد ذلك”.
وتابع أبو بكر بالقول:”كان ذلك قبل 8 أشهر ولكننا لن نرى أي تحسن حتى نتمكن من جعل عامة الناس وصناع القرار الحكوميين يقفون إلى جانبنا بإثبات قدرتنا على إنجاز عمل أفضل ومغ ذلك أنا متفائل بأنهم سوف يستمعون إلينا”.
وقال أبو بكر مختتما وجهة نظره:”سيستمعون إلينا عندما يرون إمكانيات العلم وقدرتنا على تقديم حل فالجميع يريدون حلولا وأعتقد أنه يمكننا إشراك جامعة سبها في حل مشكلة مياه الصرف الصحي المتفاقمة في المدينة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البحث العلمی أبو بکر
إقرأ أيضاً:
الشبعاني: خطاب وتصرفات “خوري” و”غوتيرتش” تثبت بأن ليبيا دولة منقوصة السيادة
الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن المواطن الليبي لم يعد يهتم بقراءة كتيب يحتوي على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن السنوات الثلاثة عشر الماضية قد تسببت في تشتيت المواطن وإرهاقه، مما يستدعي تعاوناً أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في حال كانت هناك نية حقيقية لإظهار الحقوق والمسودة، وإجراء استفتاء حقيقي على النصوص الدستورية.
كما استنكر الشبعاني في تصريحات تلفزيونية خطاب المبعوثة الأممية للشعب الليبي الذي بدا وكأنها رئيسة لليبيا، إلى جانب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمن تفاصيل عن وضعية المؤسسات في ليبيا، وكأنه هو من يرأس مجلس الأمن ويبارك أي خطوة سياسية تتعلق بالحراك السياسي، خصوصاً في ما يخص المؤسسات السيادية والمصرفية وتقسيم الثروات، مما يثبت أن ليبيا أصبحت دولة منقوصة السيادة.
وأضاف أستاذ القانون العام أن استعادة سيادة الدولة لن تتم إلا من خلال إلغاء هذه النصوص، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أنه بمجرد أن يُجرى استفتاء على مشروع الدستور، ستصبح هناك وثيقة صادرة عن الشعب الليبي أعدتها هيئة منتخبة، وسيكون هناك استحقاق من الشعب الليبي يجب على المجتمع الدولي تنفيذه دون اللجوء إلى مسارات دولية قد تدخل فيها أطراف عالمية.
الشبعاني وفي رده على سؤال حول اقتراح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، إن “الحديث عن هذا المشروع قد يكون جزءاً من الحراك السياسي، وربما هو رد فعل على ما حدث من تطويق سياسي، كما يتضح في اللقاءات المتعلقة بالمصالحة الوطنية مع أحزاب أو حلفاء من المنطقة الشرقية وأوضح الشبعاني أن هذه رسائل يجب توجيهها، وهو ما يتطلب من الدبيبة، بصفته جزءاً من حزب سياسي، المبادرة إلى توجيهها، مشيراً إلى أن “ما يهم في النهاية هو النتائج التي ستترتب على هذه الرسائل”.
وأضاف أن المهم هو ما سيترتب على هذه التحركات من نتائج حقيقية في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري، حيث أن الشعب الليبي قد اختار هيئة منتخبة، وهذه الهيئة أعدت مشروع الدستور، وبالرغم من أن هناك تحفظات وملاحظات على النصوص، سواء من جانب المجتمع أو من الناحية القانونية، إلا أن وضع البلاد الحالي يستدعي استكمال الاستفتاء على الدستور كواجب وطني”.
الوسومالدستور خوري غوتيرتش ليبيا منقوصة السيادة
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس