الفنار: علماء ليبيا يبحثون عن دعم حكومي ليعالج البحث العلمي مشاكل المجتمع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير ميداني نشرته مؤسسة “الفنار” الدولية للإعلام التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها معاناة أكاديميي ليبيا بسبب ظروف البلاد العصيبة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن الصراعات وتداعياتها والانقسام السياسي الحاد وغياب التمويل اللازم للبحث العلمي عوامل لم تحل دون مكافحة الأكاديميين الليبيين لاستكمال أبحاثهم العلمية رغبة منهم بمواصلة مسارهم البحثي.
ووفقا للتقرير يندفع هؤلاء في سعيهم لحل المشكلات المجتمعية الحائلة دون تحقيقهم أهدافهم لحوافز شخصية ومهنية ولإلزامية ذلك لنيل الترقيات العلمية ناقلا عن مدير إدارة البحث العلمي والاستشارات بجامعة سبها جمال أبو بكر وجهة نظره بشأن الكثير من المعوقات.
جمال ابو بكروقال أبو بكر:”ليس من المعتاد العثور على تمويل للأبحاث العلمية من قبل الحكومات أو الشركات الخاصة فالعلماء يحاولون إقناع المسؤولين الحكوميين بفائدة دعمها للمجتمعات إلا أنها تبقى حبيسة أدراج أقسام الجامعات والمراكز البحثية”.
وأضاف أبو بكر قائلا:”الأبحاث العلمية باتت فقط لتزويد العلماء بالمعرفة حول مواضيعهم ولا يتم استخدامها لخدمة المجتمع وهذه ليست بالمشكلة الحديثة وإذا ما تمكنا من إقناع الناس بأهمية البحث العلمي في حل مشاكلهم فقد تكون خطوة أولى باتجاه الحل”.
وتابع أبو بكر بالقول:”يجب أن تعلن عن أولوياتك البحثية حتى لا تستهلك الموارد المحدودة في شيء لا يخدم المجتمع فهذه هي الخطوة الأولى حتى تتمكن المجتمعات من إدراك أهمية البحث العلمي بالنسبة لها بوضوحٍ شديد”.
ووفقا للتقرير تم تجاهل بحث علمي أنتجه عالم الهيدرولوجيا عبد الونيس عاشور الأستاذ بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء في نوفمبر من العام 2022 وتم نشره بمجلة جامعة سبها للعلوم الصرفة والتطبيقية بشأن سدي حوض مدينة درنة وحاجتها إلى صيانة دورية.
وتابع التقرير أن السدين إنهارا بعد 10 أشهر ودمرا المدينة وراح ضحيتهما عشرات الآلاف بين مفقودين ومصابين وقتلى فضلا عن الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنية التحتية والبيئة فيما واصل أبو بكر عرض رؤيته بشأن البحث العلمي.
وقال أبو بكر:”متفائل بشأن مستقبل البحث العلمي في بلادي فجامعتي في مدينة سبها يمكن أن توفر الحل لمشكلة بيئية كبرى تتمثل في تسرب مياه الصرف الصحي إلى الطبقات الجوفية ما تسبب في تلوث كبير قادنا لتحليل عينات من 12 بئرا لإثبات تلوثها بالمعادن الثقيلة والبكتيريا”.
وأضاف أبو بكر قائلا:”هناك مشكلة في مياه الصرف الصحي إذ تتزايد حالات الإصابة بالكثير من الأمراض في المدينة التي باتت تنعم بالأمن والأمان بعد فترة انفلات أمني عصيبة وكشفنا للسلطات المحلية خطورة هذه المياه وبدأت في الاستجابة ولكن شيئا لم يحدث بعد ذلك”.
وتابع أبو بكر بالقول:”كان ذلك قبل 8 أشهر ولكننا لن نرى أي تحسن حتى نتمكن من جعل عامة الناس وصناع القرار الحكوميين يقفون إلى جانبنا بإثبات قدرتنا على إنجاز عمل أفضل ومغ ذلك أنا متفائل بأنهم سوف يستمعون إلينا”.
وقال أبو بكر مختتما وجهة نظره:”سيستمعون إلينا عندما يرون إمكانيات العلم وقدرتنا على تقديم حل فالجميع يريدون حلولا وأعتقد أنه يمكننا إشراك جامعة سبها في حل مشكلة مياه الصرف الصحي المتفاقمة في المدينة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البحث العلمی أبو بکر
إقرأ أيضاً:
بشرى | قرار جديد بشأن ذوي الهمم .. ماذا حدث؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
قرار مهم لأصحاب ذوي الهممشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات